قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العلماء اختلفوا في وقوع طلاق السكران على قولين. وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القول الأول أن طلاق لا يقع، وهو المفتي به في دار الإفتاء المصرية، وأيضًا مذهب الظاهرية والشافعي وأحمد، واستقر عليه قول الإمام أحمد، واستدلوا بأدلة، منها: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» النساء/43، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر، لأنه لا يعلم ما يقول. وأشار إلى أن أصحاب القول الأول استدلوا أيضًا بما جاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- «أنه أتاه رجل يقر بالزنا، فقال: «أشرب خمرا ؟» فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر». رواه مسلم (1695)، وهذا يل على أنه لو كان شرب خمًرا، فلا يقبل إقراره -اعترافه-، فكذلك لا يقع طلاقه. وتابع: أن أصحاب القول الثاني رأوا أن طلاق السكران يقع، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك، واحتجوا بأن عقله زال بسبب معصية، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرًا له عن ارتكاب المعصية.