تأجيل الطعن على بطلان تشكيل "تأسيسية الدستور" لجلسة 1 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأحد تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على حكم القضاء الإدارى الصادر فى يوم 10 أبريل الجارى ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان لجلسة 1 أكتوبر.
وذلك للاستماع للمرافعات وتقديم المذكرات ورفضت المحكمة فى جلسة اليوم السماع لأي مرافعات بسبب وجود تغييرات فى هيئة المحكمة .
وقال "العمدة " فى طعنه إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستورى الذى أطلق سلطة الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف: هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان وهذا نزول بالعمل البرلمانى لمستوى القرار الإدارى مما يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان وأن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية فى إصدارها لهذا الحكم .
وتابع: إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع وإن ما فعله هذا الحكم هو تعد من السلطة القضائية على اختصاصات مجلسين برلمانيين متسائلا: ماذا لو تم تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد ثم صدر حكم آخر من القضاء الإدارى بوقف أعمالها فهل نستمر إلى مالا نهاية فى عرقلة إنشاء المؤسسات الدستورية للدولة؟!.
وأكد أن هذا الحكم جاء مخالفا فى موضوعه لصحيح القانون.