تأجيل طعن العمدة علي بطلان التأسيسية الأولي لجلسة 1 اكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على حكم القضاء الإدارى الصادر فى يوم 10 أبريل الجارى ببطلان التشكيل الأول للجمعية التاسيسية للدستور والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان لجلسة 1 أكتوبر للإستماع للمرافعات وتقديم المذكرات ورفضت المحكمة فى جلسة اليوم السماع لأية مرافعات بسبب وجود تغييرات فى هيئة المحكمة
وقال العمدة فى طعنه إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستورى الذى أطلق سلطة الإجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى
واضاف العمدة أن هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان وهذا نزول بالعمل البرلمانى لمستوى القرار الإدارى وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان وأن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية فى إصدارها لهذا الحكم
وقال العمدة فى طعنه إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الإجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة " 60 " من الإعلان الدستورى فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية
وأضاف العمدة فى طعنه أنه لما كانت المحكمة التى اصدرت الحكم تعلم أنه لايجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية لذلك قامت بالإلتفاف على الحقيقة الساطعة من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفى إنتماء أعضاء الأجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الإجتماع المشترك هما وقائع ثابت وحقيقة لايمكن إنكارها أو تجاهلها بإعتبار ذلك يدخل فى إطار الإفتراء ولى عنق الحقيقة
وأوضح العمدة أن المحكمة مدت إختصاصها إلى عمل برلمانى بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات بما يعقبه من اضرار بالغة الخطورة على استقلال التشريعية بما يؤدى إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية
وقال العمدة أن ذلك يؤكد الإفتراء وإنكار الواقع والحقيقة دون سند من حيث تتعمد المحكمة هدم الأساس الذى كان سببا لإختيار الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى دون سند ودون مبرر اللهم ب والشورى دون سند ودون مبرر اللهم إلا أن تعطى لنفسها الحق فى وقف قرار أتخذه ما يزيد عن سبعمائة عضو منتخب بقرار صادر عن دائرة من بضع أفراد لايتجاوز أصابع اليد الواحدة
واضاف العمدة أن ما فعله هذا الحكم هو تعدى من السلطة القضائية على إختصاصات مجلسين برلمانيين فماذا لو تم تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد ثم صدر حكم أخر من القضاء الإدارى بوقف أعمالها هل نستمر إلى مالا نهاية فى عرقلة إنشاء المؤسسات الدستورية للدولة مؤكدا على أن هذا الحكم جاء مخالفا فى موضوعه لصحيح القانون
وقد إختصم العمدة فى طعنه عدد من الشخصيات القانونية والوطنية اللذين اقاموا الدعوى التى صدر فيها حكم أول درجة وهم جابر جاد نصار وعبد الجليل مصطفى ومحمود كبيش وحمدى قنديل وأسامة الغزالى حرب وسكينة فؤاد وجمال على زهران وجلال عارف وأحمد سليمانطه وكمال الهلباوى ومصطفى كامل السيد ومحمد طه الشاذلى ومحمد نور فرحات ويحيى الجمل ومنى ذوالفقار ونبيل أبادير ومحمد عليش ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسى مجلسى الشعب والشورى بصفتهم متجاهلا صاحب الحكم الأصلى وهو شحاتة محمد شحاتة صاحب الدعوى التى صدر فيها الحكم.