"الإدارية":تأجيل طعن العمدة على بطلان التشكيل الأول للتأسيسية ل1 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، على حكم القضاء الإداري الصادر في يوم 10 أبريل الماضي ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور، والذي ضم 50% من أعضاء البرلمان ل 1 أكتوبر المقبل؛ للاستماع للمرافعات وتقديم المذكرات.
ورفضت المحكمة فى جلسة اليوم الاستماع لأية مرافعات بسبب وجود تغييرات في هيئة المحكمة.
وقال العمدة في طعنه، إن حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستوري الذي أطلق سلطة الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف أن هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان، وهذا نزول بالعمل البرلماني لمستوى القرار الإداري وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان وأن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية في إصدارها لهذا الحكم.
وقال العمدة، إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين في الاجتماع المشترك الذي تم طبقا لنص المادة "60" من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية.
وتابع:"إنه لما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم تعلم أنه لايجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية لذلك قامت بالالتفاف على الحقيقة الساطعة من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفى انتماء أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الاجتماع المشترك هما وقائع ثابت وحقيقة لايمكن إنكارها أو تجاهلها باعتبار ذلك يدخل فى إطار الافتراء ولي عنق الحقيقة.