أبو شقة: البرلمان لم يقصر فى تعديل الإجراءات الجنائية.. والحكومة سبب تأخر القانون

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا فى أداء مهمتهما تجاه تعجيل قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم، الاثنين، مؤكدا أن اللجنة ليس لها أى مصلحة فى تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون فى هذا الأمر وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه فى 27 نوفمبر الماضى.
وأضاف أبو شقة: "بعد ذلك طلبت الحكومة تأجيل نظر هذا القانون، خاصة أن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضى، إلا أنها لم ترسله حتى الآن"، قائلا: "التقصير ليس من البرلمان، والحكومة سبب تأخير إرسال القانون".
ولفت إلى أن حديث التقصير تمت إثارته أمس، الأحد، باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين.
وأوضح أبو شقة أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، بالية ولا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولابد من تعديلها.
وتابع: "أشرتُ إلى ضرورة القيام بثورة تشريعية منذ دور الانعقاد الثانى".
وأكد أبو شقة أن القوانين الحالية تصيب العدالة فى مقتل، ولابد من إعادة النظر فيها وتعديلها وفق الواقع العملى.