قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد المحال إلى اللجنة، بدءا من الأسبوع المقبل، ودعوة جميع الأطراف المعنية بالقانون لحضور جلسات الاستماع. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، أن اللجنة ستبدأ جلسات الاستماع حول مشروع القانون يوم الإثنين المقبل، وستدعو جميع الأطراف المعنية بالقانون، وهم وزير القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية واللجان النقابية، للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن مواد القانون التى تصل إلى 265 مادة. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستعقد جلسات مكثفة الفترة المقبلة للانتهاء من مناقشة مشروع القانون وحتى يتم مناقشته بالجلسة العامة وإصداره قبل 30 يونيو 2017، نظرا لكونه قانون مهم جدا يخص 18 مليون عامل بالقطاع الخاص. وأضاف "وهب الله"، أن هذا القانون سياسى اقتصادى اجتماعى لتنمية الصناعة والتنمية الاقتصادية، ويعمل على تشجيع للاستثمار فى مصر.