الجمعية التأسيسية والدستور (1 3)

وظيفة الجمعية التأسيسية التى لا وظيفة لها سواها هى صياغة دستور جديد بدلا من دستور 1971 الذى سقط. ولأن ثورة يناير كانت قد تمكنت من الإطاحة برأس النظام القديم دون أن يتمكن الثوار من الإمساك بالسلطة لتأسيس نظام جديد يلبى طموحاتهم، فمن الطبيعى أن تحظى عملية صياغة الدستور فى الظروف الراهنة باهتمام خاص من جانب جميع القوى السياسية. وكانت المادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى تعد واحدة من أكبر خطايا المرحلة الانتقالية، قد خوّلت البرلمان حق تشكيل الجمعية التأسيسية، فأصبح التيار الذى تمكن من الحصول على أغلبية المقاعد فى أول انتخابات تشريعية تجرى بعد الثورة فى وضع يمكنه من تشكيل الجمعية التأسيسية على هواه، بصرف النظر عن أى ضوابط أو معايير يتعين مراعاتها عند كتابة الدساتير، والتى يتعين أن تعبر عن المجتمع كله وليس عن تيار بعينه.
وهذا يفسر لماذا جاء التشكيل الأول للجمعية معيباً، على الصعيدين السياسى والقانونى، ولماذا أثار هذا التشكيل معارضة حادة من جانب قوى سياسية تمكنت فى النهاية من استصدار حكم من المحكمة الإدارية بإبطاله. ورغم أن الجمعية التأسيسية بتشكيلها الجديد لاتزال قائمة من الناحية القانونية، إلا أن هناك من يرى أن تشكيلها الحالى لا يختلف كثيرا عن التشكيل السابق، وبالتالى يحمل العيوب نفسها، ومن ثم يسعى لإبطاله أيضا. ومع ذلك فقد ساعدت الأجواء التى أحاطت بالانتخابات الرئاسية وأسفرت عن فوز الدكتور مرسى على تمكين الجمعية التأسيسية من بدء ومواصلة عملها بهمة ونشاط واضحين، غير عابئة بالمحاولات الرامية لملاحقتها قضائيا، وتأمل الانتهاء من مهمتها فى وقت قريب.
بصرف النظر عن الوضع القانونى للجمعية التأسيسية فإن اعتبارات المواءمة السياسية تقضى بضرورة إدخال تعديلات على تشكيلها بما يضمن حدا أدنى من التوازن المطلوب لصياغة دستور تقبل به كل الأطراف، وهو ما أقر به الرئيس المنتخب نفسه. ومن المعروف أن «إعلان فرمونت»، الذى وضع الأساس لقيام «جبهة وطنية» يشارك فيها حزب الحرية والعدالة ووقع عليه الدكتور مرسى بنفسه قبل يومين فقط من إعلان فوزه رسميا بالرئاسة، يلزم رئيس الدولة المنتخب بالسعى لتصحيح الخلل الذى اعترف بوجوده لكى تصبح الجمعية التأسيسية معبرة عن الشعب المصرى بكل أطيافه السياسية والفكرية والاجتماعية. ومع ذلك فليس من الواضح بعد ما إذا كان الرئيس المنتخب قد اهتم بمتابعة هذا الملف بنفسه، أم أنه ترك أمر المتابعة لآخرين، خصوصا أنه يتطلب تنسيقا مع رئيس الجمعية التأسيسية. وأيا كان الأمر، يفترض أن يكون رئيس الجمهورية قد أحيط علما بالجهود التى بذلتها الجبهة الوطنية على هذا الصعيد، خصوصا أنها تمت بمشاركة نشطة من ممثلين عن مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، وأسفرت عن مقترحات محددة لتحسين التشكيل الحالى للجمعية أقرها الجميع. غير أن هذه المقترحات، رغم محدودية تأثيرها على التشكيل الحالى، لم تر النور حتى الآن.
يدرك الجميع أن العمل فى الجمعية التأسيسية يجرى وفق قواعد ولوائح ليس من السهل تغييرها، وبالتالى يمكن تفهم بعض الصعوبات القائمة. غير أن غياب الشفافية، وعدم الحرص على تفعيل آليات التواصل مع الجبهة، ولد انطباعا قويا بانتفاء الرغبة فى استمرار الجبهة، مما خلف شعوراً بالمرارة. ومع ذلك فقد تعاملت الجبهة بشكل راق مع الظروف المحيطة، يدفعها فى ذلك إحساس قوى بخطورة المرحلة الراهنة وبالحرص الشديد على تغليب المصالح الوطنية على أى اعتبارات أخرى. لذا لم تعد الجبهة تصر على إعادة تشكيل الجمعية، إلا فى الحدود التى تسمح بها لائحتها الداخلية، وأصبحت تقصر مطالبها على الأغلبية اللازمة لإقرار مشروع الدستور فى حال وجود تباين فى الآراء والتى يتعين ألا تقل عن الثلثين. ورغم تأكيدات تفيد الحرص على التعامل مع هذا المطلب بإيجابية، لا توجد دلائل قوية تشير إلى أن إقراره بات قريبا.
وأيا كان الأمر، فربما يكون من المفيد ألا نبالغ كثيرا فى أهمية تشكيل الجمعية التأسيسية وأن نركز بشكل أكبر على المنتج النهائى، أى على نص مشروع الدستور الذى ستقره. فتشكيل الجمعية لا أهمية له إلا بالقدر الذى يؤثر على شكل ومضمون منتجها النهائى. ولأن العبرة فى النهاية هى بجودة هذا المنتح، يصبح السؤال الذى يتعين أن ننشغل به أكثر: هل يمكن للجمعية التأسيسية أن تفرز دستورا جيدا، رغم رداءة تشكيلها الحالى، وفى وقت معقول؟
نقلا عن المصري اليوم