درويش: 7 ملايين دولار لمركز التدريب بالمنطقة الاقتصادية والصين أكبر المستثمرين

قال الدكتور أحمد درويش على هامش توقيع خطابات متبادلة خاصة بمشروع إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" من خلال منحة صينية بمبلغ 7 ملايين دولار، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والبالغة 267 مليون دولار، والذي وقع بمقر وزارة التعاون الدولي بين الدكتورة سحر نصر والسفير الصيني.
نطمح أن يكون مركزا إقليميا رائد على مستوى إفريقيا من خلال التدريب والتأهيل الفني للعمالة المصرية ونحن نثق في قدرات ومؤهلات الموارد البشرية المصرية؛ فالمنطقة من ضمن عناصر تميزها هو عنصر العمالة فالعمالة المصرية تتمتع بالانتظام وقدرتها على التعلم والإتقان وأضاف درويش أن قانون المنطقة أوجب على المستثمرين العاملين بالمنطقة أن تكون نسبة العمالة المصرية في المشروعات الاستثمارية 90% ونسبة العمالة الأجنبية 10% وفي حالة طلب المستثمر لبعض التخصصات النادرة والغير موجودة على المستثمر تقديم طلب بهذه التخصصات وعرضها على مجلس إدارة المنطقة للموافقة عليها ،كما ان الهيئة تعرض على المستثمر في حالة احتياج المستثمر لبعض العمالة ووجود فجوة في المهارات بين ما هو موجود وبين ما تطمح إليه بالتدريب على نفقتها الخاصة للوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة والمهارة.
والهيئة تقوم بذلك بأكثر من طريقة أحيانا بالتعاون مع المستثمر وأحيانًا من خلال مركز التدريب الخاص بهل، وفي المستقبل القريب سيكون هناك تعاون بيينا وبين المستثمرين وبين وزارة التعليم بشأن المدارس الفنية في المناطق الثلاثة في المنطقة الاقتصادية وكيفية رعايتها.
كما أضاف درويش أن اختيار الصين لمصر والمنطقة الاقتصادية لإقامة المركز بها يأتي في إطار تنمية الموارد البشرية في إفريقيا وسيكون هذا المركز مركز إقليمي فالمنطقة واعدة وتقع في ملتقى الطرق بين القارات الثلاث وبها استثمارات صينية ضخمة في منطقة العين السخنة وبيننا وبينهم تعاون اقتصادي وصناعي وتجاري بل هم شركاء في التنمية ونتطلع من خلال هذا المركز إلى تعظيم الاستفادة من الخبرة الصينية والدور الصيني في المنطقة وإلى زيادة مجالات التعاون وقطاعات الاستثمار،وهذه الخطابات هي نتاج لزيارة الرئيس الصيني لمصر مما يؤكد على الاهتمام من الجانب صيني بمشروعات محور قناة السويس وهو بلا شك اهتمام في محله لأنه مبني على دراسة كما انه يأتي في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر وبيئة العمل الجاذبة للاستثمار في المنطقة.