وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، مع السفير سونغ آي قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، على خطابات متبادلة لاعداد دراسات الجدوى لمشروع "القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد" والبالغ تكلفته التقديرية 64 مليون دولار (المرحلة الثانية)، ومشروع إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" من خلال منحة صينية بمبلغ 7 مليون دولار، بحضور الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والدكتور محمود حسين، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك فى اطار تعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والبالغة 267 مليون دولار. وأوضحت الوزيرة، أن الخطابات المتبادلة هى تفعيل لكل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الصينى إلى مصر، مشيرة إلى أنه يتم الاستفادة من الصين فى تنمية المهارات ودعم مشروعات التنمية فى محور قناة السويس. وأعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة لمجهودات الحكومة الصينية ودعمها لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدة على تميز العلاقات المصرية-الصينية، وما اتسمت به من عمق وتميز منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام 1956، داعية إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأوضحت الوزيرة أن مشروع القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، بهدف أغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد، إذ تعتبر الصين من بين الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، لافتة إلى أن هناك تكلفة تقديرية بحوالي 64 مليون دولار لتنفيذ المشروع ككل. وذكرت الوزيرة، أن مشروع القمر الصناعي يأتي في إطار تعزيز الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال البحث العلمي في عدة مشروعات، حيث تم التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بمشروع انشاء وتجهيز مركز اختبار وتكامل وتجميع الأقمار الصناعية مع الجانب الصيني من خلال منحة بتكلفة تقدر ب23 مليون دولار تقريبا، ويقوم حاليا الجانب الصيني بدراسة الأعمال الإنشائية لموقع المشروع المعدة من جانب هيئة الاستشعار من بعد. وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للخطاب الثانى، فهو لمشروع مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويهدف إلى انشاء مركز تدريبي مهني متكامل لتدريب كوادر العاملين بهيئة الاقتصادية لقناة السويس علي احدث نظم الادارة والتشغيل، مما سيساهم في خلق بيئة مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وهناك تكلفة اجمالية تقديرية لإنشاء المركز ككل بحوالي 45.5 مليون يوان صيني (ما يعادل 7 ملايين دولار). وأشادت الوزيرة بمساهمات برامج التنمية الرسمية الصينية لمصر في تمويل مشروعات تنموية متعددة تتوافق مع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمها، مشروع إنشاء أول مركز بحثي وتدريبي في أفريقيا لمكافحة التصحر، وانشاء وتجهيز مركز الاستزراع السمكي وإقامة مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية اضافة الي عددا من المشروعات الحيوية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم. وأوضحت الوزيرة، أن الجانب الصينى شريك مع مصر فى عدد من المشروعات الاستثمارية. وقدم الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شكره وتقديره للوزيرة، على توفير هذه المنحة، مشيرا إلى أن جزء من العرض الجاذب الذى تمنحه المنطقة الاقتصادية للقناة للمستثمر هو قيامها بتوفير تدريب للعمالة المصريين ليكونوا على أعلى مستوى، معربا عن عزمهم أن يكون مركز التدريب المهنى بالمنطقة رائد فى قارة أفريقيا. من جانبه، أكد السفير الصيني أن دعم الصين للمشاريع البحثية والتنموية في مصر يمثل تعبيرا عن عمق العلاقات المصرية-الصينية، مشيرا إلى رغبة الجانب الصيني في استمرار دعم وتنفيذ برامج التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة. وأشاد بجهود مصر في تبنى برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن محور التنمية بمنطقة قناة السويس سيعمل على تحويل مصر إلى منطقة جذب واعدة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
