* فرض ضريبة على المحمول اقتراح لم يبت فيه * الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية تبلغ 106 مليارات جنيه. * مطلوب من القطاع الخاص ضخ 170 مليار جنيه لتفيذ مشروعات الخطة أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن التنمية الاقتصادية لمصر لن تتحقق بدون مشاركة القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمارات إلى 276 مليار جنيه العام المالي الحالي لتحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني يتجاوز نسبة 4.5%، ونسعى إلى زيادة معدل النمو خلال الثلاث سنوات المقبلة لتصل إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي حتي يمكن توفير نحو 750 ألف وظيفة يحتاجها المجتمع سنويًا. وأشار إلى أن الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية تبلغ 106 مليارات جنيه منها 56 مليارًا استثمارات حكومية و50 مليار جنيه تمولها الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وقطاع الأعمال العام، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط " MENA Project Finance & PPP". وقال ممتاز إن الجزء الأكبر والبالغ 170 مليار جنيه نستهدف أن يضخها القطاع الخاص، وأهم الأدوات لتشجيعه هى مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص والتي توليها الحكومة اهتمام خاص، وقد تم إعداد قائمة تضم 15 مشروعًا في العديد من القطاعات الاقتصادية لإقامتها بنظام المشاركة. وأضاف السعيد أن نجاح أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص سيوفر آلية تتكامل مع أسلوب اقتراض الدولة بما يساعد مصر على تحقيق التنمية المنشودة والتي تسمح للحكومة بالتغلب على مشكلة البطالة والحد من معدلاتها المتزايدة مؤخرًا. وأكد الوزير أن التوسع في مشروعات المشاركة لن يؤثر إطلاقًا على ملف الدعم، حيث ستستمر الدولة في دعم الخدمات والسلع العامة ولن يتدخل القطاع الخاص المشارك في مشروعات المشاركة في عملية التسعير. ونوه الوزير إلى أن كل موارد الدولة لا تغطي سوى من 60 إلى 65% فقط من إجمالي الإنفاق العام، والنسبة الأخرى يتم سدادها من خلال الاقتراض، وهو ما يؤكد مدى الحاجة لمشاركة القطاع الخاص لتمويل الخطة العامة للدولة سواء من خلال بناء المشروعات التي نحتاجها أو بالقيام بخدمات الإدارة والصيانة لهذه المشروعات. قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن وزارته تدرس حاليًا إمكانية فرض رسم على مكالمات المحمول بواقع "قرش صاغ" عن كل دقيقة، مشيرًا إلى أن هذا الرسم بطبيعة الحال سيتحمله المشترك وتحصله شركات المحمول وتورده للخزانة العامة. وأكد الوزير أن هذا الموضوع قيد الدراسة حاليًا، وأنه مجرد اقتراح لم يتخذ فيه أي قرار نهائي حتى الآن، والغرض منه زيادة موارد الدولة فى ظل تضخم العجز فى الموازنة العامة.