قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إنه منذ تولى المجلس الحالى فى 2014 خاطب كافة المسئولين بمطالب المعلمين والتي تمثلت في الالتزام بشمول مشروع قانون التعليم الجديد للتعديلات التي قدمتها نقابة المهن التعليمية الخاصة بجدول المرتبات ووجود مادة تماثل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 . وأوضح الزناتى وفقا لبيان صادر عن النقابة أن المطالب تضمنت أيضًا صرف العلاوات الدورية للمعلمين عن عامي 2015 2016 وما يترتب على ذلك من آثار وإعادة صرف حافز مديري المدارس الذي توقف منذ عامين لتشجيع العناصر المتميزة من التقدم لشغل المراكز القيادية وتدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين بدون مقابل، واختيار القيادات الشبابية دون النظر للأقدمية أو السن وأن يكون الاعتماد فقط على الكفاءة الميدانية. وأوضاف الزناتى بالإضافة إلى ما سبق فهناك حق المعلم في حافز الإثابة 200 % وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات حيث أنها مكافأة مقابل عمل فعلي وتمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات والتنبيه على المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود حتى نتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله دون تعقيدات. وتابع الزناتى قائلا: "إلى جانب ذلك ضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين ومخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية والتخفيف فيها وحق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والأجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظرًا لظروفه الأسرية واستثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون رقم 155 التي ألغيت في عهد النظام الإخواني وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين وأن تتضمن لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2015 ما يضمن ويحافظ على كرامة المعلم ويمنع أي تطاول سواء بالقول أو بالفعل من الطالب أو ولي الأمر وتمثيل النقابة في اللجان، حيث اقتصرت على تمثيل مجالس الأمناء دون نقابة المعلمين. وأكد نقيب المعلمين أن تلك المطالب تأتي في إطار حرص النقابة على المحافظة على حقوق المعلمين وإيمانًا بدورها في الوصول إلى قواعد المعلمين في المدارس للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم.
