سويسرا تخاطر بالتورط في التوترات بين تركيا والدول الأوروبية

تخاطر سويسرا المحايدة بالتورط في الخلافات السياسية بين تركيا والدول الأوروبية إذ تبحث السلطات السويسرية الرد على طلبات أتراك للحصول على اللجوء كما تبحث حظر لقاء جماهيري لوزير الخارجية التركي يوم الأحد.
وأبقت الحكومة اليوم الخميس على المعالجة الهادئة للأمور واكتفت بالقول إنها تبحث طلبا تقدمت به العاصمة المالية زوريخ لحظر لقاء مقرر في مطلع الأسبوع لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع مواطنين أتراك لأسباب أمنية.
وألغى فندق هيلتون اللقاء الذي كان مقررا أن يعقد هناك قائلا إن المنظمين لا يمكنهم ضمان سلامة الضيوف والزوار.
ويأتي ذلك في ظل سلسلة لقاءات لحشد تأييد الجالية التركية لمسعى الرئيس رجب طيب إردوغان لتوسيع سلطاته في استفتاء يجري في 16 ابريل نيسان.
ورفضت وزارة الخارجية السويسرية التعليق على تقارير إعلامية أفادت بأن عددا من الأتراك ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية بينهم ثاني أكبر دبلوماسي في برن طلبوا اللجوء بعد حملة على معارضي إردوغان تلت محاولة انقلاب العام الماضي.
وقالت أمانة الدولة للهجرة وهي الجهة السويسرية التي تتلقى طلبات اللجوء إنها لا تعلق على طلبات اللجوء الفردية. وأشارت عوضا عن ذلك إلى رد حكومي هذا الأسبوع على استعلام في البرلمان عن الأمر.
وجاء في الرد أن 408 أتراك طلبوا اللجوء منذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز بينهم بعض حاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وجاء في الرد أيضا أن من غير الممكن الإدلاء بمزيد من التعليق على "الحالات الفردية القليلة جدا" بين الدبلوماسيين خشية الإفصاح عن هوياتهم.
ولم يتسن الاتصال هاتفيا بالمسؤولين في السفارة التركية في برن ولم يردوا على طلب تعليق أرسل إليهم بالبريد الالكتروني.
وخلال زيارة لألمانيا أمس الأربعاء اتهم وزير خارجية تركيا برلين بمعاداة بلاده والإسلام في وقت لم تظهر فيه أي بادرة على أن حدة التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تخف.
واليوم الخميس حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا على التوقف عن مقارنة حكومتها بالنازيين بسبب إلغاء فعاليات كان من المقرر أن يحضرها وزراء أتراك في ألمانيا لكن تشاووش أوغلو كرر المقارنة.
وساقت ألمانيا أسبابا أمنية لإلغاء اللقاءات.
وفي النمسا قال وزير الداخلية إنه يريد تعديلا قانونيا يسمح بحظر لقاءات المسؤولين الأجانب الجماهيرية إذا انطوت على تهديد لحقوق الإنسان أو النظام العام في خطوة تستهدف السياسيين ألأتراك.
وتشير إحصاءات الحكومة السويسرية إلى أن 68 ألف تركي يقيمون في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 8.3 مليون نسمة ربعهم أجانب لكن موقع السفارة التركية على الإنترنت يقول إن عددهم 130 ألفا.