رئيس الوزراء: الإعلان عن أسعار استلام القمح من الفلاحين 15 مارس

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تصورا لدى الحكومة حول تسعيرة القمح وسيتم إعلان الأسعار في 15 مارس، مشيرا إلى أنها ستكون متوافقة مع الأسعار العالمية وطبقا لسعر الصرف في حينه وسيعرض التصور داخل مجلس الوزراء فى اجتماع الأربعاء القادم ويصدر به قرار خلال اجتماع الحكومة.
وحول ملاحظات مجلس الدولة على قانون القيمة المضافة قال رئيس الوزراء إنه من الطبيعي إصدار ملاحظات لمجلس الدولة لضمان عدم تعرض الأمر مع القانون الأصلي أو أى مواد داخل لائحته، منوها إلى اهتمام الحكومة بالقانون وأى تعديلات سنرسلها على اللائحة إصدارها.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك 30 لجنة بوزارة التموين تفقدت كافة الصوامع والشون التى سيتم استخدامها لاستقبال محصول القمح من الفلاحين مشيرا إلى أنه سيتم البدء يوم 15 أبريل القادم فى استلام القمح لمدة 3 شهور على أن تكون الأولوية للشون والصوامع التابعة لوزارة التموين والشركات القابضة.
وكشف رئيس الوزراء أن هناك 25 صومعة للقمح جديدة بسعة تخزين 1.5 مليون طن ونسعى أن يدخلوا حيز التشغيل في 15 أبريل.
وقال رئيس الوزراء: من الطبيعي أن تزيد الموازنة كل عام عن العام الذي يليه لأن الاتفاق يزيد والالتزامات تزيد سواء في التعليم لو الصحة وحريصون على توافر وتحسين الخدمات فضلا عن الأجور وخلافه.
وأكد أن الحكومة لم تبدأ مناقشة الموازنة إلى الآن، وستتم المناقشة الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بحجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المتوقعة فى مشروع الموازنة للعام الجديد قد تقترب من 65 مليار جنيه مؤكدا سعي الحكومة لزيادة هذا الرقم خلال الموازنة الجديدة.
وأكد أن الموازنة يجب أن تكون بها موارد حقيقية ونعمل على خفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادى والذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة، مشيرا إلى الحكومة تستهدف زيادة مواردنا ونتعامل مع منظومة الدعم بالإضافة إلى التعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية بحيث إن تكون أقل عبئا على الدولة لتحقق أرباحا.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك انخفاضا في الواردات وزيادة في الصادرات وهو شيء متوقع وجيد وإيجابي فضلا عن تحسن في الإنتاج المحلي وجودته.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي للحكومة زيادة الموارد أى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القانون سيتم مناقشته الأربعاء المقبل مؤكدا تغليظ العقوبات لتكون الرقابة أشد بحيث نضمن عدم ممارسة الاحتكارات والتى تتمثل في تخزين المنتجات وعدم طرحها بالأسواق، ونسعى لوضع ضوابط أكبر.
وقال رئيس الوزراء أن هناك اجتماعات لضبط أسعار السكر ونستهدف أن يكون سعره 10 ونصف جنيه، فضلا عن اجتماعات لضبط الأرز، ليكون بسعر مناسب، وسيتم مراجعة كافة الأسعار ثم صدورها من وزارة التموين.