قال المتحدث باسم قطب مكافحة الإرهاب في تونس اليوم الثلاثاء إن قاضي تحقيق تونسيا وجه تهمة لستة من رجال الأمن هي "عدم إغاثة أشخاص أثناء هجوم إرهابي" على نزل إمبريال في سوسة وقتل خلاله عشرات السياح أغلبهم من البريطانيين. وقال سفيان السليتي لوكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء "قاضى التحقيق بالقطب وجه للعناصر الأمنية التي كانت حاضرة بنزل إمبريال سوسة وقت العملية الإرهابية التى استهدفته في صائفة 2015 تهمة عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك خلافا لما توجبه عليه القوانين ونجم عن عدم الإغاثة هلاك شخص." وقتل مسلح 30 بريطانيا وثمانية من جنسيات أخرى في منتجع تونسي عام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة كيلومترات خلال إطلاقه النار عشوائيا قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم. وقال السليتي لرويترز "الأمر يتعلق بستة من العناصر الأمنية" مضيفا أن قاضي التحقيق ختم البحث في القضية وأن تاريخ جلسة المحاكمة لم يحدد بعد. واتهم تحقيق بريطاني اليوم الثلاثاء "رجال أمن تونسيين" وصفهم بأنهم "جبناء" بخذلان ضحايا إطلاق نار في الفندق الواقع على الشاطئ بتأخرهم "المتعمد وغير المبرر" في الوصول إلى الموقع. وانتقد القاضي نيكولاس لورين سميث قوات الأمن بحدة قائلا إن استجابتها كانت "على أفضل تقدير مخزية وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن". غير أن لورين سميث أشاد "بالشجاعة الشخصية الواضحة" التي أظهرها بعض من العاملين بالفندق والنزلاء وقال إن مرشد الرحلة والفندق لم يتسما بالإهمال فيما يتعلق بواقعة القتل. ووقع الهجوم في سوسة على مسافة نحو 140 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة بعد ثلاثة أشهر من هجوم على متحف في تونس احتجز فيه سياح أجانب رهائن.