تخوفات من عرقلة الاستثمار..ونواب:«القانون يجذب العرب ويطفش الأجانب»

تسببت المادة 16 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، الخاصة بحماية المشروع الاستثمارى، فى جدل وتخوفات من القانون داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والتحذير من أنه جاذب فقط للعرب والمصريين.
تنص المادة على الآتي: لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد أخذ رأى الهيئة، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا كل لإجراءات القانونية المقررة.
وفى جميع الأحوال، يجب إنذار المستثمر بالمخالفة المنسوبة إليه، وسنراعي وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (100) من هذا القانون.
قال النائب أشرف العربى، عضو اللجنة، إن خلق مناخ استثمارى كان يجب ان يتقدم إعداد مشروع القانون والاستعجال من قبل الحكومة للبرلمان لاستصداره، مضيفا القانون لن يخلق سياسة استثمارية وانا متشائم من هذا القانون.
ورد رئيس هيئة الاستثمار محمد خضير قائلا: مناخ الاستثمار مهم، والمجلس هو من كانت مطالبته الانتهاء من إعداد القانون، وأقول إننا نمشي فى جميع المسارات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار ، وقانون الاستثمار ليس حل سرى لكنه مهم".
وعاد ليتساءل "العربى" إن المادة لا تحدد من سيحمى المستثمر من إلغاء هيئة الاستثمار التراخيص الصادرة للمشروع او وقفها وغيره مثلما حرمت على الجهات الإدارية إصدار تلك القرارات.
وحسم رئيس الهيئة الأمر بالتأكيد على وجود القضاء وكذلك لجان فض المنازعات.
وتدخل ممثل الحكومة فى الاجتماع وأوضح أن هناك أجهزة تراجع صحة القرارات الصادرة من الهيئة منها لجنة فض منازعات الاستثمار والتى تتشكل من ممثلين عن الهئية والحكومة والقضاء وخبراء واجهزة رقابية، إضافة إلى وجود المحكمة الاقتصادية.
وتساءل: هل نستدعى جهات دولية تحمى المستثمر؟ هذا أقصى حد لحماية المستثمر، وإذا اقتراحتم إعادة تشكيل تلك اللجنة لتحسين أداءها ممكن، لكن لا نريد لهجة تشاؤمية بلا بدائل.
وحاول رئيس اللجنة عمرو غلاب تهدئة الأجواء مرجعا ما أثاره النائب لما لدى النواب من تخوف حيث إنهم يريدون دخول المستثمرين وأن يكون القانون فعال.
وأضاف: ما أراه شخصيا ان القانون به حركة ايجابية ممثلة فى وجود المحكمة الاقتصادية التى ستحميه، وشوفنا دول جاذبة للاستثمار تنشأ الشركات بالنت والتأشيرة ونريد لمصر أن تكون مثلها .
وحذر وكيل اللجنة عمرو الجوهرى من أن مشروع القانون ممكن أن يكون جاذبا للمستثمرين المصريين والعرب وليس الأجانب وتابع: نريد أن تفتح توكيلات السيارات ومصانع طيارات لدينا بعد أن أخذتها دول شقيقة عربية.
وتمسك " العربى" بتشاؤمه موجها حديثه لرئيس الهيئة: نحن جميعا لدينا أحلام كبيرة، لكن لو جبت 10 من المستثمرين الكبار وورتهم القيود اللى فى القانون وسألتهم تحطو استثماراتكم حيقولكم لاء.
تدخل وكيل اللجنة النائب مدحت الشريف لتهدئة الأجواء قائلا: التشريع مازال فى أيدينا وحنستمع لشركات دولية ولوجهة نظرهم.
وفى النهاية مررت اللجنة المادة كما هى مقدمة من الحكومة.