أكد عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أنه يخوض الانتخابات مستهدفا لم شمل الجماعة الصحفية واستعادة الدور الحقيقي للنقابة في الدفاع عن مهنة الصحافة وحماية الصحفيين وتقديم الخدمات التي تليق بهم وبرسالتهم السامية، والارتقاء بهم ماديا ومعنويا، بحيث تعود إلى سابق عهدها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبد المحسن سلامة مع أسرة التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهر اليوم " الثلاثاء"، وحضره عدد كبير من صحفيي الوكالة. وأشار "سلامة" إلى أن برنامجه الانتخابي الذي يخوض به غمار المنافسة الانتخابية، يقوم على مجموعة من المحاور المتعلقة بمجال الحريات وتطوير التشريعات ذات الصلة بالمهنة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمؤسسات الصحفية، بحيث تعود النقابة إلى سابق مجدها وعصرها الذهبي كفاعل رئيسي في المجتمع . وأكد أنه حال انتخابه، سيقوم في العام الأول من انتخابه بإنجاز قانون النقابة بما سيتضمنه من ضوابط للقيد وممارسة المهنة، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي والنشر اتساقا مع الدستور، والعمل على ظهور قانون حرية تداول المعلومات، وإعلاء قيمة التدريب للصحفيين للارتقاء بمستواهم المهني، وتخصيص أرض لبناء مستشفى للصحفيين وتطوير مشروع العلاج بحيث يقدم خدمة حقيقية ومتميزة للصحفيين وأسرهم. وأعلن "سلامة" أن مشروعه لإنقاذ النقابة يتضمن زيادة قيمة بدل التكنولوجيا، وكذا معاشات الصحفيين بنفس نسبة زيادة البدل، إيمانا منه بأن هذه الزيادة هي حق للصحفيين.. مشددا على أنه سيسعى لبناء علاقات متكافئة ومتميزة مع كافة مؤسسات الدولة، لصالح مهنة الصحافة والصحفيين. وأضاف أن النقابة كانت دائما وأبدا على مر تاريخها مصدر الدعم والقوة لكافة الصحفيين، والغطاء الذي يستظل به الصحفي ويحميه أثناء أدائه لعمله، غير أنها تحولت في الآونة الأخيرة إلى عبء على الصحفيين ، مشددا على أن قوة النقابة تكون في الدفاع ماديا ومعنويا عن الصحفي وحمايته والدفاع عن المهنة. وأشار إلى أن النقابة تراخت تماما على مدى عامين ماضيين في أداء الأدوار التي كان يجب أن تضطلع بها، وأن الواقع يقطع بأن النقابة تمر بحالة من "الشلل التام" في تقديم الخدمات وحماية الصحفيين والارتقاء بالمهنة.. موضحا أنه في الوقت الذي يعتز فيه بالنقيب الحالي يحيى قلاش، واصفا إياه ب "الصديق والزميل العزيز" غير أنه لم يحقق أيا من وعوده الانتخابية التي سبق وقطعها على نفسه وخاض بها الانتخابات في الدورة السابقة. وأكد عبد المحسن سلامه أنه ليس ضد أي تيار سياسي في النقابة، وأنه يحترم ويقدر الجميع على قدم سواء، لافتا إلى أنه على مدى تاريخه في العمل النقابي سابقا كوكيل أول للنقابة، لم يحدث أن اشتبك مع أي تيار مختلف معه، ولم يدخل في أي تلاسن مع أحد، وعلى العكس من ذلك فإنه كان يقوم بخدمة جموع الصحفيين دونما النظر إلى انتماءاتهم السياسية. وقال سلامه: "لن أدخل في معارك وهمية أو خلافات أو تجريح، فأنا حريص على إعلاء لغة الحوار النقابي، فأنا هنا في مهمة محددة لإنقاذ مهنة الصحافة ونقابة الصحفيين وحماية الزملاء من التعسف والغبن الذي يتعرضون له".. مشيرا إلى أن جانبا كبيرا من أسباب اهتزاز الصورة الذهنية لمهنة الصحافة في المجتمع، أن البعض انحدر بلغة الحوار والخصومة. وأضاف أنه على مر تاريخ نقابة الصحفيين، كانت الجماعة الصحفية نسيجا واحدا، وكان الصحفيون يختلفون فيما بينهم بشكل محترم دونما استقطاب أو تخوين أو تصنيف.. لافتا إلى أن الأزمة الأخيرة التي مرت بها النقابة شهدت خلافات حادة بين النقيب والعديد من أعضاء المجلس بصورة حادة وغير معتادة، وصار الاستقطاب حادا وظهرت على السطح لغة جديدة وغير مألوفة على الجماعة الصحفية تضمنت تخوينا وتصنيفا غير مقبول. وأكد أن موقفه الواضح والمعلن منذ بداية أزمة النقابة، أنه ضد اقتحام نقابة الصحفيين، غير أنه في المقابل ضد سوء إدارة الأزمة من جانب مجلس النقابة، موضحا أنه لم يكن هناك داع لإقحام رئيس الجمهورية أو مؤسسات الدولة المختلفة على النحو الذي شهدناه وأدي إلى تعميق الأزمة وتعقيدها.. مشيرا إلى أن الأزمات في حاجة إلى إدارة ناجحة لعبورها وليس أن نكون جزءا منها. وأوضح أنه سبق وأن خاضت نقابة الصحفيين أزمة أعنف وأقوى، تمثلت في القانون رقم 93 لسنة 1995 الذي كان يمثل تهديدا خطيرا لمهنة الصحافة، غير أن الإدارة الناجحة لتلك الأزمة من جانب النقابة ومجلسها، استطاعت أن تسقط هذا القانون.. مؤكدا أنه يستهدف من ترشحه أن تعود النقابة أقوى مما كانت عليه في السابق، وإعلاء مصلحة المهنة والزملاء الصحفيين والابتعاد عن لغة التخوين والتصنيف غير المقبولة. ودعا عبد المحسن سلامة جموع الصحفيين إلى النزول والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مؤكدا أن قانون النقابة الحالي أصبح من الماضي ولا يناسب العصر ومقتضيات المهنة، وأنه يرهق الصحفيين في إجراءات العملية الانتخابية على نحو خلق حالة من العزوف عن المشاركة الفاعلة، وأنه سيكون من أولوياته تعديل هذا القانون بما يتلاءم وتطورات المهنة.
