نقل مأمور قسم الطالبية عقب هروب متهم أثناء ترحيله للنيابة

أمر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بنقل العميد محمد فوزى مأمور قسم شرطة الطالبية، وضابط شرطة برتبة نقيب بالقسم إلى إدارة قوات الأمن، على خلفية هروب صاحب شركة استصلاح زراعى متهم فى قضية تزوير أثناء ترحيله من مقر القسم إلى محكمة الجيزة شمال الجيزة.
ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهم، أثناء اختبائه في شقة سكنية بمنطقة ميامي بمحافظة الإسكندرية، وتبين من التحريات أن المتهم اتفق مع أمين شرطة، وعريف آخر بقسم الطالبية كانا مكلفين بترحيله من القسم إلى النيابة للتحقيق معه، على التوجه إلى منزله قبل هروبه بيوم واحد، حيث رصدتهما كاميرات مراقبة خاصة بعقار سكنى أثناء دخولهما مسكن المتهم، وفى اليوم التالى حدثت واقعة الهروب خلال ترحيل رقيب الشرطة للمتهم بمفرده.
وتم وقف عريف الشرطة عن العمل، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، وانقطع أمين الشرطة الثانى عن العمل، وصدر قرار بوقفه أيضا، وجار تكثيف التحريات لضبطه.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهم الهارب من القوة المكلفة بحراسته، أثناء ترحيله للمحكمة لمحاكمته في إحدى القضايا المتهم فيها، كما تم ضبط الشخص الذي ساعده على فك "الكلابش" والهرب.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة، يفيد بتلقيه بلاغا من عريف شرطة عاطف.ف.م 39 سنة، والمحبوس احتياطيا على ذمة الواقعة، يفيد أثناء قيامه بترحيل متهم للنيابة، غافله وتمكن من الهرب.
وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء خالد شلبي مدير، وبرئاسة العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المتهم الهارب ويدعى حاتم.م.ع 35 سنة "صاحب شركة استصلاح أراضي" والمحكوم عليه ب5 سنوات في قضية تزوير، متواجد في إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية.
وتم التنسيق مع مباحث الإسكندرية، واستصدار إذن من النيابة العامة، وقامت قوة بمداهمة الشقة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وبصحبته زوجته وشقيقته، وبمواجهته، اعترف بأنه غافل القوة المكلفة بحراسته وهرب، واستعان بأحد الأشخاص بمنطقة أبو النمرس ويدعى صلاح. ف.ص 44 سنة "عامل سيراميك"، والذي قام بكسر الكلابش للمتهم بصاروخ كهربائي، وتم إلقاء القبض عليه وبمواجهته، أقر بما نسب إليه، وتحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.