تقدم اليوم النائب محمد أنور السادات ببلاغ في نفسه للنائب العام لفتح تحقيق معه فيما يخص الإدعاءات الموجهة ضده والتي أحيل على أثرها للجنة القيم بمجلس النواب. حيث طلب السادات من النائب العام اتخاذ ما يلزم لسماع أقواله في الإدعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذى تم معه بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضا تزويره لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون وجمعه وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولى. واوضح السادات أنه نظرا لأن هذه الإدعاءات تمثل مساسا بكرامتى وسمعتى كممثل للشعب، وطلب من النائب العام سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنه واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصرى.