تقدم اليوم الاثنين النائب محمد أنور السادات ببلاغ في نفسه للنائب العام لفتح تحقيق معه فيما يخص "الادعاءات" الموجهة ضده والتي أحيل على أثرها للجنة القيم بمجلس النواب. وطالب "السادات" في البلاغ المقدم ضده، وحصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" نسخة منه، النائب العام باتخاذ ما يلزم لسماع أقوله في "الادعاءات" التي وردت أثناء تحقيق لجنة القيم معه فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وتزويره لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون وجمعي وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي. وأضاف: ونظرًا لأن هذه الادعاءات تمثل مساسا بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عني واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري".