ملفات البيئة تحت القبة..النواب يطالبون بمنع تراخيص مصانع الأسمنت والسيراميك القريبة من الكتلة السكنية..الوزير:« أجهزة تتبع فى سيارات القمامة..وتفتيش للمصانع التي تلقي مياه الصرف بالنيل»

* النواب يطالبون بعدم منح تراخيص لمصانع الأسمنت والسيراميك القريبة من الكتلة السكنية
* نائب : " الغلابة معندهمش صحة ولا تعليم ولا بيئة كمان "
* وزير البيئة :
* اتفاق مع وزارة الإسكان لرفع كفاءة محطة «أبو رواش»
* أجهزة تتبع بسيارات القمامة لمعرفة خط سيرها
* تم حل مشكلة السحابة السوداء التى استمرت لسنوات طويلة
شارك وزير البيئة الدكتور خالد فهمي اليوم الأحد باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الغول، لمناقشة ما ورد بالتقرير السنوي الحادي عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان (2015-2016) الخاص بالحق في البيئة والمشكلات المتعلقة بحق المواطن في بيئة نظيفة.
وقال فهمي خلال الاجتماع إن الوزارة أجرت تفتيشا كاملا على كافة المصانع التي تلقي بالصرف الخاص بها في نهر النيل، لافتا إلى أنه أعطى توصيات بتزويد سيارات القمامة بأجهزة تتبع لمعرفة خطوط سيرها.
واستعرض وزير البيئة - خلال الاجتماع - خطة عمل الوزارة في الفترة السابقة، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنقاذ نهر النيل من المخلفات الصناعية المباشرة.
ولفت فهمي إلى أن الوزارة تمكنت من حل مشكلة السحابة السوداء التي استمرت لأعوام عديدة، عن طريق العمل على إعادة استخدام وتصنيع قش الأرز بدلًا من حرقه.
وفيما يتعلق بمشكلة إلقاء القمامة على جوانب الطرق والترع والمصارف، لفت فهمي إلى أنه أعطى توصيات بضرورة تزويد السيارات التي تنقل القمامة إلى مناطق التجميع بأجهزة تتبع لمعرفة خط سيرها، وبأن يكون حسابها عن طريق وزن السيارة في منطقة التجميع والفرز لتجنب إلقاء القمامة منها على الطرق والترع والمصارف.
وطالب النواب بتوفير مكاتب تابعة لوزارة البيئة في كل محافظة لمتابعة المشكلات البيئية الموجودة وسرعة حلها، وطالبوا بعدم إعطاء التراخيص لمصانع الأسمنت والسيراميك القريبة من الكتلة السكنية.
وقال النائب علي أبو دوله، عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن بمحافظة بني سويف موجها حديثه لوزير البيئة : " أنا نائب الغلابة، والغلابة مالهاش نصيب من البيئة، لو معنديش صحة ولا تعليم ولا بيئة كمان يبقي حرام عليك"، فعلق النواب: " كلنا نواب للغلابة ..اكيد محمد بيه مش نائب رجال أعمال"، وقال النائب نبيل بولس مداعبًا : "وهذا وزير الغلابة أيضا".
وطالب "أبو دوله" خلال كلمته فى إجتماع لجنة حقوق الإنسان، بتخصيص المستلزمات اللازمة من " لودارات صغيرة" لإزاله القمامة بإحدى الوحدات المحلية بدائرة الفشن، قائلا :" انا خاطبتك بخصوص هذا الأمر وحتي تاريخه لم يحدث شيء رغم أنكم قلتم أنه تم تخصيص 100 مليار للقمامة"، فعلق أحد النواب : " 100 مليار يبقي مفيش غلابة"، فرد أبو دوله : " اقصد 100 مليون".
وقال فهمى إنه يشارك اليوم فى مناقشة اول طلب احاطة له فى لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى انه سيتم الرد على التقرير المرفق بطلب الاحاطة كتابة.
وتابع فهمى فى كلمته امام اجتماع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، «اننا جميعا نعمل بكل طاقتنا ولكن هناك عبء وموروث بيئى ثقيل، ولا يمكن ان نضحى بالبيئة من اجل الاقتصاد، ولدينا أليات دعم فنى واقتصادى وخطة عمل، حيث اننا نتخذ البعد البيئ قبل انشاء المصنع واثناء عمله، وقد غاب عنا استخدام الادوات الاقتصادية خلال 30 سنه، وهناك دول واجهت تلوث الماء والهواء ولكن أوجدت حلول لمشاكلها بوضع خطط منظمة، لدينا امكانيات محدودة ، وحصلنا على منحة من الاتحاد الاوربي بعد جهد كبير لمعالجة مشاكل البيئة».
وأشار الوزير، الى أنه وضع خطة عمل لمن يأتى من بعده ليستكمل تلك الخطة، مشيرا إلى أن نهر النيل يمثل الأولوية فى تنقيته من الصرف الصناعى مباشرة خلال نهاية العام الحالى، مؤكدا على أنه من السهل غلق المصانع المخالفه إلا أنه لا يتم عمل ذلك فى إطار حرص الوزارة على مساعدة المصانع ومنها مصانع السكر بالحصول على منح وقروض لمعالجة مشاكلهم البيئية.
وقال سيد مصطفي، مدير عام المياه العذبة والبحيرات، إن هناك تنسيقا دائما بين جهاز شئون البيئة ووزارتي الصحة والري لرصد أي ملوثات علي نهر النيل، مشيرًا إلي أنه تم تقسيم النهر إلي عدة أقسام في مقدمتها جسم النهر من أسوان حتي الدلتا، وأثبتت العينات التي تتراوح ما بين (55 و60) أن نوع المياه جيد فيما تزيد الملوثات أمام المصارف الا أن النهر يقوم بالتنقية الذاتية.
وأضاف مصطفى، فى كلمته أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اليوم أن مصادر التلوث في هذا القسم تتمثل في 66 مصرفا زراعيا منها 5 مصارف لها تأثير علي المياه الا أن النهر يقوم بالتنقية الذاتية، بجانب 9 مصانع تصرف مباشرة علي النهر مياه تبذير منها (7 مصانع سكر، 2 ورق)، وتم تركيب محطات رصد لحظي علي مدار 24 ساعة وليس هناك أي معادن ثقيلة يتم إلقاؤها.
وتابع "مصطفى"، أن تحاليل عينات فرع دمياط جيدة تمامًا، وفرع رشيد يتم العمل عليه منذ 2011 بعد ما اكتشفنا نفوق الأسماك، ووجدنا المشكلة تكمن من مصرف الرهاوى، بجانب وجود محطة أبو رواش ويتم العمل عليهم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرًا إلي أنه تم منع الصرف الصناعي أيضا المباشر علي فرع رشيد منذ 2011.
وهنا علّق وزير البيئة بتأكيده علي أنه تم الاتفاق بين وزارة الإسكان وإحدى الشركات علي تمويل رفع كفاءة محطة أبو رواش مع استخدام " الجمقة" لتوليد الكهرباء وسيتم عرض دراسة تقيم الأثر البيئي علي وزارة البيئة قبل التنفيذ.