وزير البيئة أمام البرلمان: نهر النيل أحد أهم أولويات الوزارة

قال المهندس خالد فهمي وزير البيئة، إن نهر النيل أحد أهم أولويات الوزارة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلي أن هناك رصدا لحظيا للنهر. جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة النائب محمد الغول، وكيل اللجنة أثناء مناقشة ما جاء بالتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان حول البيئة.
وأضاف فهمي أن هناك برنامجا موسعا للتفتيش علي جميع المصانع التي تقوم بالصرف في نهر النيل وعددها 120 مصنع، بدءا من شهر يناير وهناك زيارات مماثلة في فبراير ومارس، بجانب تركيب حساسات لقياس الصرف علي مدى 24 ساعة.
وتابع فهمي أنه تم تنفيذ نحو 70% من خطط توفيق اوضاع المصانع التي تقوم بالصرف علي نهر النيل، مشيراً إلي أنه تم عرض تقارير حملات التفتيش علي المصانع من أسوان حتي فرعي دمياط ورشيد على رئيس الوزراء، وسيتم ترتيب لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء وأصحاب تلك المصانع تأكيداً علي أهمية الحفاظ علي مياه النهر.
من جانبه قال د. سيد مصطفي، مدير عام المياة العذبة والبحيرات، إن هناك تنسيق دائم بين جهاز شئون البيئة ووزاراتي الصحة والري لرصد أي ملوثات علي نهر النيل، مشيراً إلي أنه تم تقسيم النهر إلي عده أقسام في مقدمتها جسم النهر من أسوان حتي الدلتا، وأثبتت العينات التي تتراوح مابين (55-60) أن نوع المياه جيد فيما تزيد الملوثات أمام المصارف الا أن النهر يقوم بالتنقية الذاتية.
وأضاف مصطفى، أن مصادر التلوث في هذا القسم تتمثل في 66 مصرف زراعي منها 5 مصارف لها تأثير علي المياة الا أن النهر يقوم بالتنقية الذاتية، بجانب 9 مصانع تصرف مباشرة علي النهر مياة تبدير منها (7 مصانع سكر، 2 ورق)، وتم تركيب محطات رصد لحظي علي مدار 24 ساعة وليس هناك أي معادن ثقلية يتم القائها.
وتابع مصطفى، أن تحاليل عينات فرع دمياط جيدة تماماً، وفرع رشيد يتم العمل عليه منذ 2011 بعدما اكتشفنا نفوق الاسماك، ووجدنا المشكلة تكمن من مصرف الرهاوى، بجانب وجود محطة أبو رواش ويتم العمل عليهم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيراً إلي أنه تم منع الصرف الصناعي أيضا المباشر علي فرع رشيد منذ 2011.
وهنا علق وزير البيئة بتأكيدة علي أنه تم الاتفاق بين وزارة الاسكان وأحد الشركات علي تمويل رفع كفاءة محطة أبو رواش مع استخدام " الجمقة" لتوليد الكهرباء وسيتم عرض دراسة تقيم الاثر البيئي علي وزارة البيئة قبل التنفيذ.
وطالب النائب عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الانسان، بتوفير الهواء وكوب المياه النظيف للمواطن، مشيراً إلي أن مشكله تدوير القمامة مشكلة دوله ويجب تنسيق الجهود فيها.
فيما أكد النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، أهمية حل إشكالية التلوث السمعي حيث وجه حديثه لوزير البيئة قائلا : " التلوث السمعي مشكله .. فما ادراك الموسكي وصوت البائعين ". وقال بولس، إنه للأسف منذ ثورة 25 يناير، وبعض المواطنين خرج اسوأ ما فيها.