الأمم المتحدة تؤجل إعلان القائمة السوداء لشركات لها مصالح تجارية بالمستوطنات الإسرائيلية

أعلن نشطاء ودبلوماسيون عن أن تقريرا للأمم المتحدة حول إنشاء قاعدة بيانات للشركات التي لها مصلحة تجارية بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تم تأجيله حتى وقت لاحق من هذا العام.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه كان من المقرر أن يقدم تقريره الأول حول القضية المشحونة سياسيا خلال دورة انعقاده التي تفتتح يوم 27 فبراير الماضي، والتي من المقرر أيضا أن تعالج في موضوعاتها ملف الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت المصادر إن التقرير ليس جاهزا وسوف يتم تأجيله لعدة أشهر، على الأقل حتى سبتمبر، مضيفة أنه من المتوقع إعلان ذلك يوم الاثنين.
وقال دبلوماسي غربي، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن هناك حاجة لمزيد من الوقت، من أجل هذه القضية المعقدة للغاية.
وأضاف: «الموضوع بحاجة إلى رؤية واضحة لكيفية إدراج الشركات، وما هي المعايير الدقيقة المتبعة حيال ذلك، وهذه القضية حساسة؛ لأن الشركات التي تظهر في قاعدة البيانات مثل هذه يمكن أن تكون هدفا للمقاطعة أو سحب الاستثمارات التي تهدف إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل بشأن تقليص المستوطنات في الضفة الغربية».
وتعتبر تلك القضية حساسة للغاية، فوفقا للتقرير الذي نشرته «رويترز» فإن كل هذه الشركات المدرج أسماؤها تنتج بضائع تشمل الفواكه والخضراوات يمكن أن تكون هدفا للمقاطعة أو سحب الاستثمارات التي تهدف إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل بشأن المستوطنات في الضفة الغربية.
وقد هاجم مجلس حقوق الإنسان الدولى في مارس الماضي مطلقي المبادرة، واصفا قاعدة بيانات ب"القائمة السوداء"، واتهم المنتدى وفي عضويته 47 دولة، بالتصرف بما يثير القلق الشديد ضد إسرائيل.
وكان المجلس صوت لصالح إنشاء قاعدة البيانات بعد أن دعمت 32 دولة اقتراحا من باكستان، في حين امتنعت 15، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل عن التصويت، إلا أنها أعربت عن اعتراضات قوية.
وتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء المقبل، موقفا أقل دون تمحيص على البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة خلال حملته الانتخابية.
وقال جيريمي سميث، مدير مكتب جنيف التابع لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "لقد سمعنا تقارير غير رسمية أن هناك ضغطا قويا من الدول التي لم تؤيد إنشاء قاعدة البيانات هذه في محاولة لتأخير صدوره ودفن النتائج التي توصلت إليها".