نائب يقدم بيانا عاجلا لعدم عرض التعديل الوزاري لمخالفة الحكومة الدستور ..صور

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس صباح اليوم، بيانًا عاجلًا حول التعديل الوزاري المزمع خلال الأسبوع الحالي، مطالبًا بعدم عرض التعديل على مجلس النواب بسبب مخالفة الحكومة للدستور، وبسبب سياساتها ضد المواطنين.
وطالب كمال فى بيان صحفى، باستدعاء رئيس الوزراء للمجلس إعمالًا لنص المادة (134 ) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية حول ضرورة المطالبة بعدم عرض اسماء الوزراء الجدد على المجلس، متسائلًا هل من الملائم دستوريا عرض اسماء تعيين بعض الوزراء الجدد واستبدالهم بآخرين قبل ان يناقش مجلس النواب تقييم اداء الحكومة بأكملها عن الفترة السابقة؟
وأكد أن الحكومة خالفت المادة 27 من الدستور التى تتحدث عن المقاومات الاقتصادية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات الطالة والقضاء على الفقر، فضلًا عن التزامها بمعايير الشفافية الحوكمة والنمو المتوازن مع منع الممارسات الاحتكارة والنظام الضريبي العادلة وضبط اليات السوق وحماية المستهلك.. وهو ما لم يحدث.
وأشار إلى أن رفض الحكومة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي وخطاب النوايا وسياسة تعوييم الجنيه أدي إلى انخفاضه وارتفاع الجنوني للأسعار وفرض ضريبة القيمة المضافة فضلا عن ارتفاع اسعار الكهرباء والوقود والطاقة والغاء الدعم وتحمل الفقراء مزيد من الديون والاعباء ، كما ان الحكومة دائما تخالف الدستور بعدم حضور اجتماع جلسات مجلس النواب العامة بالمخالفة للمادة 136 من الدستور التى تؤكد على حضور الحكومة و الوزراء وجوبيا.
وتساءل هل يمكن ان يتم عرض اسماء وزراء جدد بديلًا عن وزراء حاليين دون تحديد سياسات او توجهات اقتصادية واجتماعية محددة لصالح الشعب اما ان التغيير سوف يكون مجرد اسماء مع استمرار نفس السياسات التى ادت الى سوء الاوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وزيادة نسب معدلات الجريمة وهل يمكن ان يقدم رئيس الحكومة كشف باسماء وزراء في تعديل شكلي دون تقييم موضوعي لاسباب الابعاد او الاقالة والتعيين ؟؟
واختتم النائب البيان العاجل من هنا ان العرض على المجلس لاسماء وزراء هو معييب دستوريا وكأن الحكومة تريد اخذ موافقة على بياض من نواب الشعب لتبييض وجهها وتحميل البرلمان هذه التغييرات ، مطالبا بعرض هذا البيان العاجل على الجلسة العامة وقبل مناقشة التعديل الوزاري المرتقب.