بلومبرج: نتائج إيجابية بعد زيادة الاحتياطي بالبنك المركزي المصري خبير مصرفي: إجراءات البنك المركزي سر تراجع الدولار شهد الدولار في تعاملات ال3 أيام الماضية هبوطا بالبنوك ليبلغ متوسط سعره نحو 18 جنيها، بعد أن اقترب من ال19 جنيها، و عبر خبراء المصارف عن تفاؤلهم بتخفيف توتر السوق جراء وصول الدولار لمعدلات جنونية، مؤكدين ان اجراءات البنك المركزي الاخيرة تسببت في اعادة لما كان عليه والسيطرة علي الاوضاع الاقتصادية. وقال الدكتور محمد أحمد الشيمي، الخبير المصرفي، إن تراجع الدولار لمستوي 15% في تعاملات اليومين الماضيين، يعد نتيجة طبيعية للإجراءات التي اتبعها البنك المركزي علي مدار الشهور القليلة الماضية. وأضاف " الشيمي" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن قلة الطلب علي الدولار والتدخل من جانب الجهاز المصرفي بضخ منتجات مصرفية كالشهادات ذات عائد 16 و 18 و20%، كان محفزا للمتعاملين مع البنوك. وأوضح " الشيمي" ان استمرار العمل والانتاج وتشجيع الصادرات من شأنه ان يرفع الاحتياطي النقدي للبلاد لنسب مرتفعة، خصوصا وان البنك المركزي اعلن عن تجاوزه حاليا لحاجز ال26 مليار دولار. وأشار " الشيمي" إلي أن تهاوي الدولار، يرجع لعدم وجود مضاربة عليه، مؤكدا ان البنك المركزي استطاع بالفعل القضاء علي الاسواق الموازية باعتبارها احد أسباب زيادة الدولار بشكل جنوني. كان سعر صرف الدولار قد تهاوي لنسبة 17% في تعاملات أمس الخميس، ليسجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري لنحو 18.1 جنيه للشراء و 18.2 جنيه للبيع. وعلي جانب آخر أكدت وكالة بلومبرج المتخصصة في الشئون الاقتصادية أن مصر تعمل على إزالة العراقيل التي تعترض جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونقلت الوكالة عن أحد مسئولي البنك المركزي المصري، أن البنك عمل على التخفيف من القيود المفروضة على تداول العملات الصعبة، بعد أن تسبب النقص في هذه العملات الصعبة، في عرقلة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القصيرة الماضية. أضاف المسئول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ساهمت في استقطاب المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية. أشار تقرير الوكالة إلى أن هناك مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري، بصدد استقبال المزيد من الاستثمارت بعد فترة من تراجع معدلات الاستثمارات والعملات الأجنبية، منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، ومنذ نوفمبر الماضي قامت الحكومة المصرية بإزالة القيود على تداول الجنيه، وضمنت الحكومة المصرية الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي. من جهة أخرى تمكنت المالية المصرية من الحصول على 4 مليارات دولار أخرى، بعد تسويق السندات التي أصدرتها الخزانة وتم تداولها في أوروبا وقد ساهمت التدفقات الأخيرة من العملات الصعبة في زيادة الاحتياطي من هذه العملات لدى البنك المركزي وذلك للمرة الأولى خلال 5 سنوات.
