قال الدكتور محمد أحمد الشيمي، الخبير المصرفي، إن تراجع الدولار لمستوي 15% في تعاملات أمس، يعد نتيجة طبيعية للإجراءات التي اتبعها البنك المركزي علي مدار الشهور القليلة الماضية. وأضاف " الشيمي" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن قلة الطلب علي الدولار والتدخل من جانب الجهاز المصرفي بضخ منتجات مصرفية كالشهادات ذات عائد 16 و 18 و20%، كان محفزا للمتعاملين مع البنوك. وأوضح " الشيمي" ان استمرار العمل والانتاج وتشجيع الصادرات من شأنه ان يرفع الاحتياطي النقدي للبلاد لنسب مرتفعة، خصوصا وان البنك المركزي اعلن عن تجاوزه حاليا لحاجز ال26 مليار دولار. وأشار " الشيمي" إلي أن تهاوي الدولار، يرجع لعدم وجود مضاربة عليه، مؤكدا ان البنك المركزي استطاع بالفعل القضاء علي الاسواق الموازية باعتبارها احد أسباب زيادة الدولار بشكل جنوني. كان سعر صرف الدولار قد تهاوي لنسبة 17% في تعاملات أمس الخميس، ليسجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري لنحو 18.1 جنيه للشراء و 18.2 جنيه للبيع.