الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار

- 15 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال الجهات الراغبة في استخدام البرنامج
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 57 لسنة 2024، الذي ينظم لأول مرة في سوق رأس المال المصرية، عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار ليسمح لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخصة من الهيئة، بتقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة، بحسب بيان للهيئة اليوم.
وقالت الهيئة إن برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار يعد نظاما إلكترونيا يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
ويقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي كون على أساسها المحفظة، وكذلك التنفيذ الآلي لعمليات التداول الخاصة بتكوين المحفظة الناتجة عن الاستشارات المالية الآلية من خلال إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية.
وسمح القرار للشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حال رغبتها في تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار من خلال برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار.
ويشترط القرار ألا يقل رأسمال شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، وذلك وقت تقديم الطلب للهيئة.
كما يشترط تقديم ملف وأدلة معتمدة من مجلس إدارة الشركة بسياسات العمل على أن تتضمن بحد أدنى مدى كفاية الإجراءات والموارد البشرية المسئولة عن إدارة تصميم وتنفيذ واختبار وتشغيل ومراقبة البرنامج سواء تم توفيره من الشركة أو من خلال إحدى الجهات المتخصصة في هذا المجال.
واشترط القرار أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي من النوع الذي يتوفر فيه الشفافية، والإفصاح والتوثيق، وإدارة البيانات، وتقييم المطابقة، والملاءمة للغرض، والتتبع، والرقابة المستمرة بما في ذلك الرقابة البشرية.
كما يجب أن تعتمد إدارة الشركة المقدمة للخدمة، سياسة تتضمن الضوابط والإجراءات اللازمة لتصميم واختيار وتشغيل وتطوير الخوارزميات، على أن تتضمن بحد أدنى، الإجراءات التي تم اتباعها في تصميم الخوارزميات.
أتاح القرار لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، التي تقدم خدمة المستشار المالي الآلي للاستثمار، الاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة في إنشاء أو تصميم أو تطوير البرنامج، لكن بشرط أن تكون الشركة مسئولة عن التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة في البرنامج حال توفيره من خلال إحدى هذه الجهات.
بما في ذلك التزام الشركة بالإشراف على إجراء الاختبارات اللازمة للحصول على نتائجها وفقاً للضوابط المعلنة من الهيئة.
وكذلك تكون مسئولة عن المخاطر التشغيلية للبرنامج، كما يجب أن يتوافر لدى الشركة خطة لتوريد وتشغيل البرنامج حال اعتمادها على جهات أخرى لتوفير الخدمة.
من جهته قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صدور الضوابط المنظمة لعمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، يفتح المجال لأول مرة في مصر بتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي، ويمهد الطريق أمام الشركات الراغبة في تقديم الخدمة التقدم للهيئة بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات اللازمة.
وأضاف رئيس الهيئة، أن هذه الخدمة تعزز من تنافسية سوق رأس المال المصرية عبر تنويع المنتجات الاستثمارية التي تلبي تطلعات كل فئات المستثمرين، وتسهم في دعم رؤية الهيئة في توسيع وتيرة التحول الرقمي بالاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في تحسين مستويات الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وعلى وجه التحديد الاستثمار في سوق الأسهم.