بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب وجهاز حماية المنافسة فى تبادل المعلومات

وقع عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأربعاء بروتوكولًا للتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويمثله الدكتورة منى طعيمه الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك لتنظيم العلاقات وتيسير التعاون بين كلا الطرفين فى مجال تبادل المعلومات والبيانات.
أكد عماد سامى فى بيان اليوم، على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والضرائب العقارية والجمارك والتأمينات وغيرها لأن هذا يساعد على السير فى الاتجاه الصحيح وتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمى.
ولفت إلى أن توقيع هذا البروتوكول جاء لتدعيم روابط التعاون مع جهاز حماية المنافسة و التنسيق معه من خلال تبادل البيانات والمعلومات لتحسين مناخ الأعمال والأداء الاقتصادى للدولة ككل وذلك عن طريق جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة من أجل إحكام الرقابة على مختلف الأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل البلاد بهدف حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مما يسهم فى تحقيق حرية المنافسة بين الشركات والأفراد العاملين بالسوق للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والقضاء على التهرب الضريبى وحماية المنافسة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأوضح رئيس المصلحة أنه وفقا لهذا البروتوكول سيتم تحديد مجموعة من المشروعات والأنشطة المشتركة والتى تسهم فى رفع كفاءة العاملين بكل من جهاز حماية المنافسة ومصلحة الضرائب المصرية فى مجالات العمل المشتركة وذلك عن طريق تقديم ورش عمل للتعريف بدور المؤسستين وأهدافهما فى السوق لكل من العاملين، ولأعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة وكذا قيادات مصلحة الضرائب المصرية والعاملين بها فضلًا عن التدريب المشترك وتوفير الدورات اللازمة فى هذا الشأن.
ووفقًا لهذا البروتوكول، أوضح عماد سامى أن مصلحة الضرائب المصرية سوف تقوم بإرسال كل جديد فى مجال الضرائب إلى جهاز حماية المنافسة مثل القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية والكتيبات والأدلة الإرشادية كذلك سيقوم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإرسال الإصدارات التى يقوم بها إلى المصلحة التى لها صلة بموضوع البروتوكول.
كما سيشارك الجهاز فى المؤتمرات والندوات التى تنظمها المصلحة فى مجال تطوير النظام الضريبى والقوانين الضريبية ونشر الوعى الضريبى، وكذلك سيتم مشاركة المصلحة فى المؤتمرات والندوات التى ينظمها الجهاز فى مجال تطوير قوانين المنافسة ونشر الوعى التنافسى مؤكدًا على حق أى طرف فى أن يطلب المساعدة والدعم الفنى من الطرف الآخر وفقًا لضوابط القانون والمصالح العامة لأى منهما وفى حدود الموارد المتوافرة.
وأكد سامى أنه سيتم عقد اجتماع بصفة دورية مرة واحدة سنويًا على الأقل بين ممثلين من كل من مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة وذلك لتدعيم المصلحة المشتركة ومراجعة كافة الأنشطة والإجراءات التطبيقية التى يتخذها كلا الطرفين، وتبادل الرأى فى أى موضوعات أخرى تستحدث وكذلك التنسيق من أجل تعديل أى من الأحكام الواردة بهذا البروتوكول.
وأوضح عماد سامى أن مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هما وجهين لعملة واحدة مؤكدا على أهمية هذا البروتوكول من أجل تبادل المعلومات مع جهاز حماية المنافسة، وأن قيام الجهاز بدوره فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى يساعد المصلحة فى القضاء على التهرب الضريبى.