البهي : تعديل قانون الهيئات القضائية مخالف للدستور

أكد المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أن ما طرح دخل البرلمان من تعديلات لقانون السلطة القضائية مرفوضة لاسيما المادة الخاصة باختيار رئيس مجلس الدولة وغيره من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، فهو يقرض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء دون مراعاة لمبدأ الأقدمية.
وأضاف "البهى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذه التعديلات قد اجتثت من فوق الأرض أصله فصار كأعجاز نخل خاوية، فهو ذريعة إلى بلوغ غاية، وهى العصف باستقلال القضاء فهى تعتبر وسيلة لأن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين على رأس الجهات والهيئات القضائية، فهو مشروع قانون قدم فى وقت البلاد ليست بحاجة الى الاضطراب.
وقال ان هذه التعديلات لا تتوافق مع الدستور والقانون موضحا أن جميع قضاة المجلس يكنون كل احترام وتقدير للسلطة التشريعية ويؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات كما هو متفق مع مبادئ الدستور الذى أكد على حصانة هذه السلطات فى المادة (94)، وهو مبدأ لا يقف عند حد حظر التدخل فى القضايا أو المنازعات أو الأحكام، وإنما يمتد الحظر ليشمل كل ما يمس أعرافهم وتقاليدهم وشئونهم ومبادئهم التى أضحت أصلا من الأصول التى ينبثق عنها استقلالهم ورافدآ من روافد حيدتهم وحصانتهم.
وتابع "البهى" قائلا: الدستور المصرى صريح ولا يحتاج الى ايضاح ويمنع أي محاولة للالتفات عليه، وذلك بحظر التدخل فى شئون العدالة، وجعل التعديلات جريمة لا تسقط بالتقادم طبقا للمادة (184)، وشئون العدالة جاءت بعبارة مستقلة بعد عبارة "القضايا"، أى أن الدستور يحظر التدخل فى القضايا ويحظر كذلك التدخل فى "شئون العدالة"، وهو ما ينصرف إلى كل ما يتعلق بأعضاء السلطة القضائية، تعييناً أو ترقية.