انتفاضة القضاة.. اتجاه بالهيئات لرفض قانون السلطة القضائية.. ومطالبات بتعديله بالكامل.. وقاض يطالب "السيسي"بوأد المشروع.. ويؤكد: القانون هيولع البلد.. وعمومية لشباب مجلس الدولة السبت

* مصادر قضائية: اتجاه لرفض تعديل لجنة الشئون التشريعية بالنواب بشأن اختيار رؤساء الهيئات
* مجلس الدولة يدعو لجمعية عمومية السبت المقبل
* نائب رئيس مجلس الدولة : مشروع القانون يعصف باستقلال القضاء
قالت مصادر بالهيئات القضائية، إن هناك اتجاها لرفص التعديل المقترح من لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ، بشأن اختيار رؤساء الهيئات من خلال ثلاثة يختار احدهم رئيس الجمهورية بعد ان كان يتم ترشيح اكبر الاعضاء سنا لتولى رئاستها.
وأشارت المصادر التى تمثل الهيئات القضائية ، مجلس الدولة ومحكمة النقض وهيئتى النيابة الادارية وقضايا الدولة ، الى ان مقترح القانون مرفوض ، لانه يمس استقلال القضاء ، ويسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل فى شئون اختيار رؤساء الهيئات القضائية .
وأضافت ان كل هيئة ستكتب تقريرا مفصلا عن رأيها فى مقترح القانون وارساله للنواب، مستبعدة حدوث خلاف فى الرأى بين الهيئات القضائية بشأن مقترح مجلس النواب .
وقال مصدر قضائي بمجلس القضاء الأعلى إن التعديل المقترح الذي ناقشته اللجنة التشريعية بمجلس النواب ويتضمن اختيار رئيس محكمة النقض من بين 3 نواب نقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويختار من بينهم رئيس الجمهورية، لم يصل إلى مجلس القضاء لمناقشته وإبداء الرأي فيه.
وأضاف المصدر أن رأي المجلس استشاري، موضحا أن الاتجاه داخل المجلس رفض التعديل المقترح من جانب اعضاء مجلس النواب متسائلا لماذا هذا التعديل فقط دون باقي المواد التي تحتاج لتعديل في قانون السلطة القضائية.
وأوضح أن المجلس فور وصول التعديل اليه سيشكل لجنة لدراسته هو وباقي التعديلات التي يحتاجها قانون السلطة القضائية ليعرضها جملة على مجلس النواب موضحا ان المجلس يريد تعديل كل المواد التي تحتاج لتعديل في قانون السلطة القضائية وليس مادة واحدة مضيفا ان هذه التعديلات تحتاج لوقت أكثر من المدة التي أمهلتها اللجنة التشريعية لمجلس القضاء لابداء رأيه في التعديل وهي 10 أيام.
وأكدت مصادر قضائية بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية ان مقترح النواب سيعرض على المجالس العليا للهيئتين ، وانه سيتم مناقشته وكتابة رأيهما فى القانون ، مشيرة الى ان هناك اتجاها لرفضه جملة وتفصيلا.
وفى مجلس الدولة اعلن شباب القضاه فى المجلس دعوتهم لجمعية عمومية تعقد السبت القادم للرد على القانون واعلان رفضهم له .
وقال المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة ان توقيت تقديم الاقتراح قبل 16 يناير موعد النطق بالحكم فى قضية تيران وصنافير يمثل تأثيرا على هيئة المحكمة الادارية العليا لاصدار الحكم على وجه معين عن طريق الترهيب يعاقب عليها طبقًا لقانون العقوبات وهو منعطف خطير سيؤدى الى تصادم السلطات وليس الفصل بينها مما يكون له تأثير سلبى على استقرار الدولة فى وقت هى احوج ما تكون فيه للاستقرار .
وأضاف أن مشروع القانون يمثل انقلابا دستوريا وتدخلا أمنيا في شئون القضاء لا سيما ان المشروع والذي وهت أسبابه ، وانحلت أطنابه ، وشاخت قواعده ، يقوض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء من مراعاة وتقديس لمبدأ أصولي وهو الأقدمية ، ويعد خيانة للأعراف القضائية خاصة انه اجتث من فوق الأرض أصله ، فصار وكأنه أعجاذ نخل خاوية وجار عن سواء الصراط وركب سنن الردى.
وأضاف فى بيان له اليوم ان مشروع القانون يعصف باستقلال القضاء ،مؤكدا ان المشروع سيكون وسيلة الى ادراك مطلب وهو أن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين دون اعتبار لمبدأ الأقدمية لاسيما ان مشروع قانون قدم في وقت يتعين فيه تجنيب البلاد من فتنة، عاقبتها خسر وخاتمتها شر.
وطالب المستشار البهى رئيس الجمهورية بوأد المشروع قبل أن يتفاقم شره ويتراقى ضره ، وتضرم بالبلاد ناره ، وطالب قضاة ومستشاري مجلس الدولة بالاستعداد خاصة بعد ان دقت أجراس تقضي على قيم وتقاليد وأصول راسخة وتدخل يمس استقلال السلطة القضائية حتى تتضاءل الشرور وتنمحي.
وكان البرلمان تراجع امس عن استكمال مناقشة القانون ،وأحاله الى الهيئات القضائية التى اعلنت اليوم رفضها له .