رئيس "التنمية الصناعية" بالبرلمان يعدد مشاكل مكاتب الهيئة في الصعيد.. والوزير يقاطعه ويؤكد: نمنح الأراضي الصناعية بالصعيد مجانا.. والسويدي : إعفاء المصانع من الضرائب العقارية واجب علينا

* طارق قابيل: الخريطة الاستثمارية للبلاد تبدأ بالصعيد
* رئيس «صناعة البرلمان»: راضون عن أداء طارق قابيل
* مشادة كلامية بين وزير التجارة ورئيس هيئة التنمية الصناعية بالبرلمان
* «السويدى» يطالب بالاستغلال الأمثل لقرض تنمية الصعيد
* «السويدي» يتواصل مع الضرائب العقارية لإعفاء المصانع
أكد وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل أن تنمية الصعيد هدف قومى، وإحدى استراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سميح لمناقشة فرص الاستثمار الصناعي في صعيد مصر، ومصادر تمويلها.
وأضاف قابيل أن الصندوق الاجتماعى للتنمية أقرض 1.6 مليار جنيه العام المالى الماضى لمشروعات صغيرة ومتوسطة وصناعات فى الصعيد.
وأكد الوزير أنه تم وضع خريطة استثمارية للبلاد بدأت بالصعيد حيث إنها فى غاية الأهمية وبدونها لن يتم الوصول لتنمية، فى الوقت الذى أشاد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأداء وزارة الصناعة والتجارة بقيادة المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة.
وأضاف سمير : نتابع عن كثب أداء الوزارة ونحن كلجنة راضون عن هذا الأداء، واستطرد: "انتهينا من 4 قوانين مقدمة من الحكومة الفترة الماضية، أهمها قانون إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، والوزير منذ توليه المنصب ضخ دماء جديدة كثيرة فى الوزارة واشتغلنا معاهم ووصلنا لنتيجة كويسة".
من جانبه طالب المهندس محمد السويدى، الحكومة بحسن استغلال قرض ال500 مليون دولار الخاص بالتنمية المحلية بالصعيد فى محافظتى قنا وسوهاج.
وكان مجلس النواب قد وافق علي القرض مؤخرا، والذى سيخصص جزء منه بقيمة 175 مليون دولار لتنمية وتحسين المناطق الصناعية فى المحافظتين.
وأضاف "السويدى" "هناك محافظات ومناطق صناعية تم تقييم وضعها الحقيقى، والوزير "طلع كذا لجنة ووجدت مشاكل خاصة بتوصيل مرافق وغيرها"، وتابع: مثلا فى بنى سويف مشكلة معروفة خاصة بتوصيل الصرف الصحى بتاعها ودى قصة كبيرة، والنهاردة لازم أطمن بعد ما عملت تقييم والأراضى هتشتغل، هل هلاقى فين الأرض وتشتغل ازاى".
وتابع "السويدى": "مبلغ ال175 مليون دولار من قرض البنك الدولى الفلوس اللى هتجيلى من القروض لازم تستغل أحسن استغلال وهى مخصصة لمحافظتى قنا وسوهاج، ولو هناك أراضى غير مرفقة يتم توصيل المرافق لها".
وأشار إلى ضرورة تقديم صورة واضحة أمام المستثمرين بشأن توفير أراض بالصعيد وتقديم خدمات لها.
وتفاجأ طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، خلال حضوره اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، بكلمة احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، التي تضمنت ضعف الخدمات التي تقدمها مكاتب الهيئة في محافظات الصعيد، فقاطعه الوزير وطالبه بالتحدث فقط حول المناطق الصناعية المتاحة وكيفية تنميتها.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال كلمته أمام اللجنة، لمناقشة فرص الاستثمار الصناعى بصعيد مصر، إن هناك مشاكل في المناطق الصناعية، لذلك تم عمل حصر كامل بكل هذه المناطق في كافة المحافظات حتى يتم اصلاحها وتنميتها.
وأوضح أن هناك خطة توسع وتطوير بالتنسيق مع المحافظين، لافتا إلى أن وضع الخريطة الاستثمارية، مهم في توجيه الصناعات اللازمة طبقا للموارد المتاحة في كل جهة.
وأكد رئيس الهيئة، أن مكاتب الهيئة في الصعيد لم تقدم الخدمة المرجوة منها لأهالي الصعيد، موضحا أن الخطة التي وضعتها الهيئة بشأن تطوير الخدمات المقدمة في هذه المكاتب في أسرع وقت ممكن.
وقاطعه الوزير قائلا: عايزك تتكلم في أمور محددة ومنها ما هي المناطق الصناعية المتاحة وتنفع ولا لأ وإزاي بنوفرها مجانا في الصعيد؟.
واستكمل رئيس الهيئة حديثه وقال " فيه لجنة شكلت بأمر من رئيس الوزراء تضم الفيوم المنيا وبني سويف فضلا عن أسيوط، وعقد أول اجتماع لها الاسبوع الجاري لوضع الخطوط العريضة بشأن أولويات التنمية للأربع مناطق، وحضر الاجتماع محافظ بني سويف لإيمانه بأهمية المشروعات.
وتابع: نعمل على الاربع محافظات لتطبيق هذه الفرص الاستثمارية وتشجيع العمل بها لتعمل وتدر دخلا للمحافظة.
ومن جانبه أوضح وزير الصناعة أن هناك قرضا من الصندوق الدولي بلغ 500 مليون دولار، خصص منه 175 مليون دولار لتطوير الصناعة في قنا وسوهاج ، وتنفيذ 400 مصنع مقسمة على المحافظتين تنفيذا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بناء المصانع الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تبني المصانع إلا بعد معرفة عدد المتقدمين الراغبين في أراض صناعية وذلك من خلال اعلانات للوزارة، خاصة أن هذه المصانع ستبنى بقرض يستدعي تسديده، لافتا إلى أن الاراضي الصناعية بمرافقها تمنح مجانا في الصعيد.
وشدد الوزير على أن الاراضي الصناعية التي تمنح مجانا لها ضوابط ومنها أنه في حالة عدم التشغيل خلال عام يتم سحبها وإذا لم ينتج خلال 3 سنوات تسحب أيضا ولا يحق له التنازل عنها الا بعد خمس سنوات بموافقة هيئة التنمية الصناعية.
وأوضح أنه سيتم منح التراخيص المؤقتة لبعض المصانع التي لا يوجد عائق كبير أمامها لاستخراج التصريح الخاص بها، حتى لا تتوقف المصانع، ولكن لن تمنح تلك التراخيص إذا كان هناك أمور صارخة في بعض المصانع التي تخص الأمن والبيئة.
وعاود المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، تأكيده على انه تواصل مع الضرائب العقارية لإعفاء المصانع بإعتبارها وحدة إنتاجية، وقال "هذا حق أصيل لها، وهذا واجب علينا كاتحاد صناعات ولجنة صناعات".
وطالب السويدي، الحكومة بحسن استغلال قرض ال500 مليون دولار الخاص بالتنمية المحلية بالصعيد في محافظتى قنا وسوهاج.
وكان مجلس النواب قد وافق علي القرض مؤخرا، والذى سيخصص جزء منه بقيمة 175 مليون دولار لتنمية وتحسين المناطق الصناعية فى المحافظتين.
وأضاف "السويدى:" "عندنا محافظات ومناطق صناعية تم تقييم وضعها الحقيقى، والوزير طلع كذا لجنة ووجدت مشاكل خاصة بتوصيل مرافق وغيرها، متسائلا: ما الذي سيتم من أجل حل هذه المشاكل التي تواجه الصناعة؟.
وتابع: مثلا فى بنى سويف مشكلة معروفة خاصة بتوصيل الصرف الصحى بتاعها ودى قصة كبيرة، والنهاردة لازم أطمن بعد ما عملت تقييم والأراضى هتشتغل، هل هلاقى فين الأرض وتشتغل ازاى.
وشدد السويدي على ضرورة حسن استغلال مبلغ ال175 مليون دولار من قرض البنك الدولى المخصصين للتنمية الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج.
وأشار إلى ضرورة تقديم صورة واضحة أمام المستثمرين بشأن توفير أراض بالصعيد وتقديم خدمات لها.