الأمم المتحدة: قانون "التسوية" الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء

قال ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، نيكولاى ملادينوف، إن القانون الإسرائيلى الجديد الذى يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز "خطا أحمر عريضا" على طريق ضم الضفة الغربية.، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف منسق الأمم المتحدة، الخاص لعملية السلام، أن القانون الذى وافق عليه البرلمان الإسرائيلى، يشكل "سابقة خطيرة جدا".
وتابع "أنها المرة الأولى يصدر الكنيست قانونا يشمل الأراضى الفلسطينية المحتلة وخصوصا فى مسائل أملاك خاصة، وأضاف أن القانون يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية ويقوض فى شكل أساسى حل الدولتين القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل".
وشد المسؤول الأممي على أن القانون قد يعرض إسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى تنديد دولى شديد، لكنه امتنع عن انتقاد إدارة دونالد ترامب التى نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الإسرائيلى.
وبحسب القانون سيتم تعويض الملاك الفلسطينيين ماديا أو عبر إعطائهم أراضي أخرى.
وكان ملادينوف قد أكد في بيان صادر عن الأمم المتحدة أن اعتماد مشروع القانون سيكون له عواقب قانونية على إسرائيل، ويقلل إلى حد كبير من احتمالات تحقيق السلام العربي- الإسرائيلي.
وذكر نيكولاي ملادينوف أن مشروع القانون يخالف القانون الدولي، كما اعتبر غير دستوري من قبل النائب العام الإسرائيلي. وحث ملادينوف المشرعين الإسرائيليين على إعادة النظر في هذه الخطوة.
وأكد المنسق الخاص على أن جميع القضايا الجوهرية بين الطرفين يجب أن يتم حلها من خلال مفاوضات مباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقات المتبادلة.