"أوغلو" يلتقي الهاشمي عقب صدور حكم الإعدام بحقه في العراق

التقى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، بمقر الخارجية بأنقره مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي صدر بحقه أمس حكمًا غيابيًا بالإعدام بعد إدانته بالتورط في جرائم قتل.
وأكد الهاشمي -الذي وصل مساء أمس إلى أنقرة قادمًا من اسطنبول - أن الاجتماع كان مقررًا مسبقًا لكنه تزامن مع صدور حكم الإعدام ضده، مشيرًا إلى أنه سيعقد في وقت لاحق اليوم مؤتمرًا صحفيًا يوضح فيه كافة الأمور المتعلقة بهذا الحكم.
في سياق متصل، أكدت مصادر بوزارة الخارجية التركية، أنه تم خلال لقاء أوغلو والهاشمي التطرق لموضوعات مختلفة أهمها الموضوعات الثنائية ذات المصالح المشتركة بين البلدين، إضافة إلى قرار الإعدام الصادر من المحكمة الجنائية العراقية بحق الهاشمي.
وأشارت صحيفة "حريت" التركية صباح اليوم، إلى أن أنقرة قدمت ضمانة للهاشمي خلال اجتماعه مع أوغلو بالبقاء في تركيا حسبما يشاء وعدم الاهتمام بقرار حكم الإعدام الصادر بحقه.
من جهته، قال الكاتب الصحفي التركي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة مضيق البسفور "كوراي جالشكان" في مقال بصحيفة "راديكال" التركية، إنه لاتوجد اتفاقية تسليم متهمين بين تركيا والعراق ولايمكن من الناحية القانونية تسليم الهاشمي للسلطات العراقية لأنه لايوجد حكم الإعدام في القوانين التركية.
وأضاف جالشكان، أنه من الخطأ الكبير من الناحية السياسية إعادة الهاشمي إلى العراق ولا توجد أي مادة قانونية للعراق متعلقة بإعادته ومن الصعوبة للعراق أن يتبع خطوة غير قانونية، مشيرًا إلى أن هذا التطور الأخير سيؤدي إلى زيادة التوتر بين البلدين التي أدت بنفس الوقت إلى أزمة سياسية كبيرة في العراق وسيبقى الهاشمي تحت حماية تركيا وهناك احتمالات ضعيفة على مغادرته الى إحدى العواصم الأوروبية.
وكان الهاشمي قد وصل الى تركيا في ابريل الماضي، مما أدى إلى توتر العلاقات بين تركيا والعراق خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن التدخل التركي في شئون العراق يعد "تكتيكا انتهازيا يستغل الصراع السياسي الداخلي في العراق"، إضافة إلى أن زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الى مدينة كركوك الشهر الماضي أدت إلى تفاقم الأزمة بين البلدين.
وتتجه كافة الأنظار مجددًا إلى سير العلاقات التركية العراقية التي يشوبها التوتر، بعد إصدار المحكمة الجنائية العراقية حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق الهاشمي.