قال الدكتور أسامة شعث، خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي الفلسطيني، إن إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ببناء 3000 مستوطنة بالأمس، وسبقها قرار بناء 5600 وحدة استيطانية في القدس، إنما يعني أن إسرائيل ماضية في مخططاتها التهويدية للمدينة المقدسة ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي تدين الاستيطان. وأوضح "شعث"- المقرب من السلطة الفلسطينية - في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مخططات الحكومة الإسرائيلية تنهي كل محاولات السلام والتوصل لحل الدولتين، مشيرًا إلى أن تسارع الاستيطان بهذه الوتيرة فى ظل صمت من إدارة ترامب إنما يعني موافقة أمريكية غير معلنة تصل إلى حد الدعم. وفي ظل غياب الدور العربي والمجتمعات الدولية، أشار خبير العلاقات الدولية إلى أن هناك تنديدات عربية دولية لا ترقى للمستوى الذي يتناسب مع حجم القضية، والذى يتصدى لحكومة الاحتلال المتطرفة. وشدد "شعث" على ضرورة تصعيد التحركات السياسية الفلسطينية والعربية لتشكيل ضغط على المجتمع الدولى لثني حكومة الإحتلال الإسرائيلي واجبارها على وقف الإستيطان مطالبا بفرض عقوبات على إسرائيل باعتبارها عضوا في الأممالمتحدة وأنها لا تلتزم بمواثيق ومعاهدات وقرارات الأممالمتحدة التى تجرم حكومة الاحتلال. وطالب مستشار العلاقات الدولية الفلسطينية بسرعة توجه القيادة الفلسطينية مدعومة من الجامعة العربية إلى الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتفعيل مقاضاتها في قضية الاستيطان ومقاضاة كل الجهات الداعمة للاستيطان سواء مؤسسات أو أفراد، موضحا أن الاتحاد الأوروبي استصدر منذ فترة قائمة لحصر الشركات المساهمة في بناء المستوطنات لمقاطعتها. وكان نتنياهو أعلن أنه سينفذ وعده لمستوطني "عمونا"، وأنه أمر بتشكيل لجنة لتحديد موقع يمكن لهم بناء منازلهم فيه. وجاء في البيان: "وفقا لتعهد للمستوطنين قبل شهر ونصف الشهر، شكل (نتنياهو) لجنة ستعمل على تأسيس مستوطنة جديدة ستبدأ العمل على الفور لتحديد مكان وبناء المستوطنة". وجاء الإعلان بعد وقت قصير من رفض المحكمة العليا الإسرائيلية خطة حكومية لنقل بعض مستوطني "عمونا" في مكان مجاور لأنها قضت بأن المنازل المبنية هناك قائمة أيضا على أرض يملكها الفلسطينيون.