بالمستندات.. «البرلمان» يضرب ب «التقشف» عرض الحائط.. موازنة «النواب» مليار جنيه فى 2017 بفارق 221 مليونا عن العام الماضى.. 36 مليونا زيادة فى البدلات النوعية.. و11 إيجار جراجات وسيارات للأعضاء

فى ظل دعوات التقشف التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، إلا أن موازنة "مجلس النواب" للعامين الماضى والمقبل جاءت بأرقام صادمة، نظرا لضخامتها، ولأن بعض بنودها جاء فى غير محله، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى جدية هذا المجلس فى ضبط الإنفاق الحكومى باعتباره رقيبا عليه، بينما هو غير قادر على ضبط نفقاته.
ومن خلال هذا التقرير، ننشر النص الكامل لموازنة مجلس النواب، لعام "2016-2017"، كما نقارنها بموازنة العام الماضى "2015-2016"، والتى ارتفعت ل997 مليون جنيه بعد أن كانت 770 مليون جنيه.
وقبل استعراض التفاصيل، تجدر الإشارة إلى أنه يوجد فى موازنة مجلس النواب بندان، الأول متعلق بالموازنة الجارية، والثانى بالموازنة الاستثمارية، حيث تكون الجارية متعلقة بالاعتمادات طوال العام دون أى تدخل فيه وتضم "رواتب الموظفين والمكافآت"، أما البند الثانى فيتعلق بالاستثمار ويحق لرئيس المجلس التدخل فيه وتوزيعه كيفما يشاء بالتنسيق مع هيئة مكتبه.
221 مليون جنيه زيادة فى موازنة البرلمان ل "2016-2017" مقارنة بالعام الماضى
ووفق هذه البنود، فإن موازنة مجلس النواب لعام 2015- 2016 كانت بموازنة جارية 775 مليون جنيه ومليون جنيه موازنة استثمارية، بإجمالى 776 مليون جنيه، بينما موازنة 2016-2017 فهى بموازنة جارية 979 مليون جنيه، وموازنة استثمارية ب18 مليون جنيه بإجمالى 997 مليون جنيهة.
وشهدت بنود موازنة المجلس فى 2015- 2016 تدخلات حكومية، حيث قامت الحكومة بسحب قرابة ال4 ملايين ونصف المليون جنيه بعد أن قامت إدارة المجلس بنقل 65 موظفا إلى جهات أخرى وبالتالى أصبحت الموازنة الجارية لهذا العام 770 ونصف مليون، والتى تم توزيعها على بابين، الأول بالأجور بواقع 56.821703 والثانى 20.2563300 للسلع والخدمات بإجمالى 77.0805003.
وفى بند الموازنة الاستثمارية 2015-2016 والتى كانت معتمدة بمليون جنيه، تم اعتماد 422 مليون جنية كاعتماد إضافى، بتمويل من بنك الاستثمار بواقع 4.187 مليون جنيه، فى حين لم تذكر الموازنة قيمة الباقى من تحمله وأين موقعه من الموازنة بشكل عام.
وبالتوازى مع ما أوضحته موازنة 2016-2017، فإن الموازنة الجارية 979 مليون جنيه، والموازنة الاستثمارية 18 مليون جنيه، بإجمالى 997 مليون جنيه، أى بزيادة قدرها 221 مليون جنيه عن موازنة 2015-2016.
مقارنات
ويستعرض "صدى البلد"، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة الحالية مرفقا بها مقارنة بالأرقام مع الموازنة الماضية، حيث أكد التقرير أن رئيس المجلس أحال بتاريخ 4 يونيو 2016، إلى لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات المجلس – مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2016-2017 الذى أعده مكتب رئيس المجلس، وذلك لبحثه ودراسته واعداد تقرير عنه، يعرض على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات، وذلك تطبيقا لنص المادة 405 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقامت اللجنة بتقسيم التقرير لأربعة عناصر، الأول متعلق بالأجور وتعويضات العاملين، والثانى متعلق بالسلع والخدمات، والثالث متعلق بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، أما الرابع فمتعلق بتأشيرات المجلس.
وأكدت اللجنة أن تقديرات للموازنة للسنة المالية "2016-2017 "، كما أعدتها لجنة الخطة والموازنة بالتعاون والتنسيق مع الأمانه العامة للمجلس مستندة إلى أهمية وعظم المسئوليات الملقاة على عاتق المجلس وآخذة فى الاعتبار مواجهة متطلبات واحتياجات المجلس والأعضاء.
وأكد التقرير أنه تم إعداد تقديرات موازنة المجلس للسنة بمبلغ 997 مليون جنيه لتغطية المصروفات الجارية والاستثمارية، وتقدر الموازنة الجارية ب 979 مليونا، والموازنة الاستثمارية ب 18 مليونا بواقع جملة 997 مليونا، وذلك بزيادة إجمالية قدرها 221 مليون جنيه عن موازنة 2015-2016 فى ضوء ما أسفرت عنه حالة الصرف الفعلية خلالها.
وأكد اللجنة فى تقريرها أنها أخذت فى اعتبارها، جميع التعديلات الدستورية التى تضمنت إلغاء مجلس الشورى وضم العاملين به إلى مجلس النواب، وما ورد بقانون مجلس النواب من حيث زيادة عدد الأعضاء، وتنفيذا لقرارات مكتب المجلس الخاصة بالأعضاء بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على قيام المجلس بدوره التشريعى والرقابى المنوط به طبقا للدستور.
204 ملايين جنيه زيادة فى باب الأجور والسلع والخدمات بموازنة البرلمان "2016-2017"
وتضمن التقرير التأكيد على أنه وفقا لهذه الرؤية، قامت وزارة المالية بتخصيص الاعتماد المطلوب وقدره 997 مليون جنيه للموازنة الجديدة، وفى ضوء ذلك تم إعداد مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس بمراعاة المنصرف الفعلى والمتوقع صرفه حتى نهاية السنة المالية الحالية 2015-2016 حيث قدر إجمالى الموازنة الجارية بمبلغ 979 مليون جنيه بزيادة تبلغ 204 مليون جنيه عن السنة المالية 2015-2016، فى الباب الأول والثانى بخصوص الأجور والسلع والخدمات.
وتضمن الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين، الاعتمادات المخصصة لصرف مستحقات الأعضاء ورواتبهم وبدلاتهم وقوة حرس المجلس والاشتراكات التأمينية، والمساهمة فى الرعاية الطبية والاجتماعية لصندوق الأعضاء والعاملين، وقد قدر له 708 مليون جنيه مقابل 572.4 مليون جنيه للسنة المالية 2015-2016 بزيادة قدرها 135.6 مليون جنيه.
وجاءت الزيادة موزعة كالتالى 55.030 لمواجهة تكاليف الأعضاء 596 عضوا، والزيادات الحتمية والضرورية فى رواتب وبدلات العاملين وقوة حرس المجلس نتيجة تقرير العلاوة الدورية وكذا تكلفة العلاوة الخاصة وما ترتب على ذلك من تعديلات فى البدلات المقررة، فيما تم تخصيص 1.800 جنيه زيادة بند الخبراء الوطنيين، و1.650 تكاليف العلاوة الخاصة بالقانون لسنة 2012 و2013 و2014 و2015 للعاملين، و75.450 لمواجهة الزيادة فى أسعار تكلفة الخدمات الطبية والأمراض المزمنة والمستعصية والرعاية الاجتماعية للأعضاء والعاملين، و1.633 لقيمة الاشتراكات التأمينية وتأمين إصابة العمل طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى، وذلك بقيمة 135.563 مليون جنيه.
36.690 مليون جنيه زيادة فى البدلات النوعية لموازنة البرلمان "2016-2017"
وتضمنت الموازنة فى بابها الأول اعتماد 406.193 مليون جنيه كتقديرات بدلات نوعية من ضمنها رواتب تمثيل رئيس المجلس، والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، ونفقات أعباء العضوية، بعد أن كانت 369.503 مليون جنيه فى موازنة 2015-2016، وذلك بفارق 36.690 مليون جنيه.
198.350 مليون جنيه للخدمات الطبية"2016-2017"
وفيما يخص الخدمات الطبية، فقد اعتمدت موازنة "2017-2016"، 198.350 مليون جنيه بعد أن كانت 112.900 مليون جنيه فى موازنة 2015-2016، بفارق 75.450 مليون جنيه.
68.4 مليون جنيه زيادة فى باب السلع والخدمات بموزانة النواب للعام الحالى
وتضمنت الموازنة فى بابها الثانى الخاص بالسلع والخدمات، اعتماد المصروفات العامة والجارية اللازمة لتيسير أعمال المجلس وقطاعاته المختلفة، وذلك بتقدير مبلغ 271 مليون جنيه، مقابل 202.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 68.4 مليون جنيه.
وتم توزيع الزيادة بواقع 84 مليون جنيه لمواجهة زيادة أسعار تكلفة شراء الأدوات الكتابية والمكتبية والمطبوعات الأخرى اللازمة لأداء المجلس لمهامه التشريعية، و185 مليون جنيه لمواجهة زيادة شرائح فواتير المياه والإنارة، و55.198، لمواجهة زيادات أسعار تذاكر السكة الحديد، وبدل الانتقالات للأعضاء والمبيت ونفقات السفر للمؤتمرات والوفود البرلمانية، والزيارات الميدانية وبدل حضور الجلسات والعاملين وذلك طبقا لتعديلات مكتب المجلس المقترحة.
11 مليون جنيه إيجار جراجات وسيارات للنواب
كما تضمنت الزيادة 11 مليون جنيه عقود إيجار بنك التنمية وجراجات التحرير، والسيدة زينب والفلكى، وكذلك إيجار السيارات، و1.970 مليون جنيه مصروفات متنوعة وعقود شركات النظافة، بإجمالى 68.437 مليون جنيه.
17 مليون جنيه زيادة فى باب الأصول غير المالية بموازنة البرلمان للعام الحالى
شهدت موازنة مجلس النواب لعام 2017 ببابها السادس اعتماد مبلغ 18 مليون جنيه وذلك لتلبية احتياجات قطاعات المجلس المختلفة، وتم توزيع المبلغ كالتالى: 5 ملايين جنيه للمبانى غير السكنية، و2 مليون تشييدات، و3 ملايين آلات ومعدات، و6 ملايين تجهيزات، و300 ألف وسائل نقل، و325 ألفا لوسائل انتقال بواقع 16.625 مليون جنيه، بالإضافة إلى أبحاث ودراسات للمشروعات الاستثمارية والتى تتضمن ورق تصوير لتقارير اللجان والبحوث الخاصة بدراسة مشروعات القوانين بواقع 1.375 مليون جنيه، وذلك بإجمالى 18 مليون جنيه عن واقع الباب بأكمله، وذلك بعد أن كانت مليون جنيه فى 2015-2016.
اعتماد وثيقة التأمين على أعضاء البرلمان
تضمن التقرير التأكيد على ضرورة استمرار توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس بصورة ربع سنوية تحقيقا للمرونة اللازمة لقيام المجلس بالدور المنوط به تجاه المجتمع.
كما أوصى التقرير بدراسة عودة وثيقة التأمين على الحياة لأعضاء البرلمان، وتشكيل لجنة مراجعة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة لتقوم بمراجعة جميع القرارات والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس مع مراجعة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المنظمة للأعمال المالية والإدارية للمجلس، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء لمعاونتهما فى هذا الشأن.
ويشار إلى أن الموازنة معتمدة بواقع 997 مليون جنيه بواقع 708 ملايين أجور ورواتب وتعويضات عاملين، و271 مليونا سلع وخدمات، و18 مليونا أصول غير ثابتة.