يأتي ذلك في الوقت الذي يتخوف فيه العديد من القوي السياسية من عدم دستورية هذه الموازنة بسبب التعليم والصحة فوفقًا لنصوص مواد الدستور "19،18،21"، تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4 % من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. كما تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة علي تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، فضلاً عن تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وجاءت الموازنة العامة مخالفة لتلك النصوص، حيث بلغت نسبة الاعتمادات الموجهة إلي قطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة 1.5 % بما يعادل 47 مليار من قيمة الناتج القومي، في مقابل 2.6 للتعليم والبحث العلمي. وقررت عدد من الهيئات البرلمانية الممثلة تحت القبة ربط موافقتها علي الموازنة العامة بمدي توافقها مع بنود الدستور. وأكد تقرير الموازنة الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أنه من حق هيئة مكتب المجلس نقل المخصصات والاعتمادات بين أبواب الموازنة دون الرجوع لوزارة المالية، وأن التأشيرات العامة المتعلقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لا تسري علي موازنة مجلس النواب. وأوصي تقرير موازنة مجلس النواب بعمل وثيقة للتأمين علي الحياة لأعضاء مجلس النواب. وجاء نص الموازنة كما يلي: بلغ إجمالي حجم الموازنة العامة لمجلس النواب للعام المالي 2016/ 2017، 997 مليون جنيه بزيادة 221 مليون جنيه عن موازنة العام المالي الحالي 2015 / 2016. - تقسم الموازنة إلي الموازنة الجارية وتبلغ 979، والموازنة الاستثمارية وتبلغ 18 مليون جنيه ليصل الإجمالي 997 مقسمة علي الأبواب التالية: أولا الباب الأول: الموازنة الجارية (الباب الأول: الأجور والتعويضات) ويبلغ إجمالي الباب 708 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 133 مليونا و930 ألف جنيه عن موازنة العام 2015/2016، مقسمة إلي مكافآت للنواب "36 مليون جنيه بزيادة قدرها 15 مليونًا عن العام المالي السابق، والفئات الدائمة 35 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين و300 ألف جنيه، وخبراء مليونين و500 ألف جنيه بزيادة قدرها مليون و800 ألف جنيه، والمكافآت 300 ألف جنيه، وبدلات نوعية ورواتب تمثيل رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ونفقات أعباء العضوية 406 ملايين و193 ألف جنيه، ومزايا نقدية خاصة بالعلاوة الاجتماعية والعلاوات الخاصة 11 مليونا و470 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليون و650 ألف جنيه، والمزايا العينية الخاص بتكاليف الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للنواب والعاملين 198 مليونًا و350 ألف جنيه بزيادة قدرها 75 مليونا و450 ألف جنيه". الباب الثاني (السلع والخدمات) وبلغت مخصصات الباب الثاني 271 مليون جنيه، مقابل 202 مليون في موازنة 2015، بزيادة قدرها 68 مليونًا، وينقسم الباب الثاني إلي "مستلزمات تشغيل العيادات الطبية ونظام المعلومات 549 ألف جنيه، ووقود وزيوت سيارات الركوب 621 ألف جنيه له، وقطع غيار ومواد الصيانة 406 آلاف جنيه، وأدوات الكتابة والكتب مليون و436 ألف بزيادة قدرها 84 ألف جنيه، والمياه والإنارة مليون و436 ألف جنيه بزيادة قدرها 185 ألف جنيه، والمستلزمات السلعية مليون و68 ألف جنيه، ونفقات الصيانة 10 ملايين و250 ألف جنيه، والاشتراكات والمؤتمرات والاتحادات الدولية واستقبال الوفود والزيارات الميدانية 16 مليونا و550 ألف جنيه بزيادة 300 ألف جنيه، وطبع المضابط وتقارير اللجان مليون ونصف المليون جنيه بزيادة قدرها 410 آلاف جنيه عن العام السابق، وبدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء وبدل حضور الجلسات واللجان للنواب والعاملين وقوة حرس المجلس 190 مليونا و387 ألف جنيه بزيادة قدرها 54 مليونًا و487 ألف جنيه، والخدمات التليفونية والبريد والإنترنت مليون و895 ألف جنيه بزيادة قدرها 42 ألف جنيه، وإيجار جراج التحرير وإيجار لسيارات نقل العاملين 11 مليون جنيه، وبرامج تدريبية 290 ألف جنيه، ونفقات خدمية وتأمين لمواجهة لمصروفات مختلفة وقوة حرس المجلس 34 مليون جنيه". والباب الثالث (الاستثمارات) وبلغت المخصصات شراء السلع الأصول غير المالية، وبلغ إجمالي الاستثمارات في هذا الباب 18 مليون جنيه تم توزيعها كالتالي "مبانٍ غير سكنية 5 ملايين جنيه، والتشييد 2 مليون جنيه، والآت ومعدات 3 ملايين جنيه، والتجهيزات 6 ملايين جنيه، ووسائل النقل 3 ملايين، ووسائل انتقال 325 ألف جنيه، وأبحاث ودراسات ومشروعات استثمارية بمبلغ مليون و375 ألف جنيه".
