204 ملايين جنيه زيادة فى أجور وسلع وخدمات النواب بموازنة 2017..مستندات

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن البرلمان فى موازنته لعام 2016-2017، والمنتظر أن يستعرضها المجلس خلال الفترة المقبلة.
وتضمن التقرير الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن رئيس المجلس أحال بتاريخ 4يونيو2016، إلى لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات المجلس – مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2016-،2017 الذى أعده مكتب رئيس المجلس وذلك لبحثه ودراسته واعداد تقرير عنه، يعرض على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات ، وذلك تطبيقا لنص المادة 405 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقامت اللجنة بتقسيم التقرير لأربع عناصر الأول متعلق بالأجور وتعويضات العاملين، و الثانى متعلق بالسلع والخدمات، والثالث متعلق بشراء الأصول غير المالية "الإستثمارات"، الرابعة بتأشيرات المجلس، مؤكدة على أن التقديرات للموازنة للسنة المالية 2016-2017 كما أعدتها لجنة الخطة والموازنة بالتعاون والتنسيق مع الأمانه العامة للمجلس مستندة إلى أهمية وعظم المسؤليات الملقاه على عاتق المجلس وآخذه فى الإعتبار مواجهة متطلبات وإحتياجات المجلس والأعضاء.
وأكد التقرير أنه تم إعداد تقديرات موازنة المجلس للسنة بمبلغ 997 مليون جنية لتغطية المصروفات الجارية والإستثمارية على وجه الموازنة الجارية 979 مليون وموازنة استثمارية 18مليون بواقع جملة 997 مليون ، وذلك بزيادة إجمالية قدرها 221 مليون جنية عن موازنة 2015-2016 فى ضوء ما أسفرت عنه حالة الصرف الفعلية خلالها، آخذه فى الإعتبار كافة التعديلات الدستورية التى تضمنت إلغاء مجلس الشورى وضم العاملين به إلى مجلس النواب ، وما ورد بقانون مجلس النواب من حيث زيادة النواب ، وتنفيذا لقرارات مكتب المجلس الخاصة بالأعضاء بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على قيام المجلس بدوره التشريعى والرقابى المنوط به طبقا للدستور.
وتضمن التقرير التأكيد على أنه وفقا لهذه الرؤية قامت وزارة المالية بتخصيص الإعتماد المطلوب وقدره 997 للموازنة الجديدة، وفى ضوء ذلك تم إعداد مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس بمراعاه المنصرف الفعلى والمتوقع صرفه حتى نهاية السنة المالية الحالية 2015-2016 حيث قدر إجمالى الموازنة الجارية بمبلغ 979 مليون جنية بزيادة تبلغ 204 مليون جنية عن السنة المالية 2015-2016، فى الباب الأول والثانى بخصوص الأجور والسلع والخدمات.