* دعم رئاسى وجهود حكومية لنجاح التجربة التكنولوجية الوليدة * 25000 ألف تابلت.. و3 مراحل والنتيجة فى 8 أسابيع * 800 مليون جنيه إجمالى تكلفة عملية التعداد السكانى "لا صوت يعلو فوق صوت التعداد".. شعار رفعه اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حاملا على عاتقه تطوير منظومة التعداد السكانى برمتها واستحداثها بأجهزة "التابلت".. جهده الدءوب المتواصل بعمله جعله لا تهدأ له خاطرة حتى يستحدث النظم والتقنيات المتطورة بعملية التعداد السكانى والتى تعد "عصب" المجتمع المصرى، ويترتب عليها اقتصاد الدولة بأكملها. "صدى البلد" أجرى حوارا مع اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، للحديث حول ملامح تجربة التعداد التكنولوجى المستحدث ب" التابلت".. وإلى نص الحوار.. في البداية سألناه.. يعد تعداد 2017 هو التعداد الرابع عشر فى سلسلة التعدادات السكانية.. بالأرقام متى بدأت مصر التعداد السكانى؟ أجرى التقدير السكاني لأول مرة عام 1800 بمعرفة علماء الحملة الفرنسية، أما التقدير الثانى والثالث فكانا فى عهد محمد على باشا، ألحق به التقدير الرابع فى عهد إسماعيل باشا عام 1873، فى عام 1882 قام مكتب إدارة عموم الإحصاء المصرى بإجراء أول تعداد السكان بأعوام 1897، 1907، 1917، 1927.. إلخ ، ويعد تعداد 2006 هو التعداد الثالث عشر فى سلسلة التعدادات السكانية. طبقا لآراء بعض الخبراء.. تعويم الجنيه والقرارات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة مؤخرا تسببت فى ارتفاع كبير للأسعار.. هل تلك القرارات جاءت فى وقتها الصائب أم كان لابد من تهيئة المواطن أولا قبل إقرارها؟ قرار تعويم الجنيه كان حتميا وواجبا، وجاء فى وقته الصحيح، و"مفيش بلد فى الدنيا تشترى السلع بسعرين"، خاصة مع تصاعد الدولار "للضعف" بالسوق السوداء، والقرار من الحكومة جاء جريئا وكان لابد من صدوره للنهوض بالاقتصاد المصرى وبيئة الاستثمار، وأتوقع أن تشهد الأيام المقبلة صدور قرارات أخرى من شأنها تدعيم الوضع الاقتصادى المصرى الحالى. حدثنا عن ملامح التجربة التكنولوجية للتعداد السكاني لعام 2017؟ ودعم الرئيس السيسي والجهات السيادية وتوفير الإمكانات لإنجاحها وتثبيت دعائمها؟ تعداد 2017 هو أول تعداد يتم حسابه إلكترونيًا، حيث كان سابقًا يتم إعداده وحسابه ورقيًا، والرئيس السيسى شجع التجربة بعبارات الدعم والاستحسان وأثنى على دور الجهاز بكامل هيئاته فى استحداث أنماط مستحدثة فى عملية التعداد السكانى، وأمر الرئيس بتوفير جميع السبل والإمكانات لدعم الجهاز. والأسر ستبدأ فى ملء بياناتها إلكترونيًا مارس المقبل، وفيما بتعلق بحصر الأجانب فإنه سيوجه له سؤالان، الأول معرفة جنسيته، والثانى اللغة التى يرغب من خلالها في ملء استمارة البيانات. و18٪ من سكان مصر يستخدمون الإنترنت، وذلك سيسهم بشكل كبير فى سهولة إدخال البيانات من الأسر، وسيتم بداية من مايو المقبل حصر المنشآت والمبانى إلكترونيًا أيضا على أن تنتهى عملية الحصر أيضا فى نفس الشهر، وهناك 7 آلاف منشأة مستهدفة. بالخطوات.. ما هي مراحل التعداد السكانى لعام 2017؟ يتم التعداد السكاني من خلال ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة حصر المبانى والمقرر البدء بها شهر فبراير الجارى، تليها مرحلة حصر السكان فى مارس المقبل، حيث يتيح الجهاز خلال هذه المرحلة إمكانية تسجيل كل مواطن لبيانات أسرته إلكترونيا، ثم مرحلة حصر المنشآت، على أن تعلن النتائج النهائية لتعداد العام الجارى فى أغسطس المقبل، وسيتم التسجيل من خلال موقع إلكترونى مسجل على "ستيكر" يحصل عليه المواطن من "المعاون" الذى سيذهب للمنازل لحصرها، فيما سيقوم هذا المعاون بالحصول على رقم الهاتف لرئيس هذه الأسرة، بحيث تتم مكالمته هاتفيا لإعلامه بتوقيت الدخول على الموقع الإلكترونى "الحاصل عليه من خلال" الستيكر" ومنحه "باسوورد" خاص به لتسجيل بيانات أسرته لتضاف على قواعد البيانات الخاصة بالجهاز. الفروق الجوهرية بين التعداد الورقى واستحداث "التابلت" فى سابقة لأول مرة بعمليات الإحصاء السكانية وجمع البيانات؟ الاختلاف شاسع بين التعدادين، التعداد الورقى كان يستغرق وقتا طويلا للاطلاع على نتائجه مدة تصل إلى 18 شهرا، أى ما يعادل عاما ونصف العام، وذلك نظرا لجمع استمارات التعداد السكانية وجمع الإحصائيات بها، وعلى النقيض تماما فإن "التابلت" واستخدام الأجهزة التكنولوجية المتطورة بالتعداد نستطيع أن نطلع على بيانات التعداد بمدة لا تزيد على 18 أسبوعا، ناهيك عن جودة البيانات، والقدرة على التحكم فى العمل الميدانى لمعاونى التعداد ورصد تحركاتهم بعملية جمع البيانات، مشيرا إلى أن إجمالى عدد التابلت المدفوع بها بعملية التعداد بلغ 25000 ألف تابلت. كم تبلغ التكلفة الإجمالية للتعداد السكانى الحالى؟ التكلفة الإجمالية للتعداد السكانى الحالى بلغت تقريبا 800 مليون جنيه، 80% منها متعلقة بأجور العاملين والمشاركين فى تنفيذ التعداد، وتكلفة التعداد السكانى فى مصر من أرخص تكاليف التعدادات السكانية على مستوى العالم، خاصة أن معظم هذه التكاليف يذهب للأجور، والأجور لدينا بطبيعة الحال منخفضة، وفى عام 2006 كانت تكلفة التعداد للأسرة الواحدة فى بعض الدول تتجاوز 3 دولارات، وإنما فى مصر وقتها لم تتجاوز التكلفة للأسرة الواحدة ثلاثة دولارات، وهو ما يعادل فى ذلك الوقت 2.25 جنيه. يرى البعض أن عقوبة الممتنعين عن تسجيل بياناتهم بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه قرار مجحف ويفضلون أن يكون الأمر اختياريا.. برأيك سيصب ذلك فى الصالح العام للتعداد الحالى؟ إن قانون الإحصاء يحتم على المواطنين ملء بياناتهم فى الاستثمارات التى سيتم طرحها، لبدء حصر تعداد السكان لعام 2017، وعقوبة الممتنعين أو من يدلون ببيانات غير صحيحة، تصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة 500 جنيه، والعقوبة ستطبق فقط حال الإدلاء ببيانات مضللة وغير صائبة. ونرغب في تكاتف المواطنين جنبا إلى جنب لمساندة معاونى الجهاز وتسهيل عملهم لجنى ثمار الجهود المبذولة من الجهاز ومعاونيه والتأكيد على شعار المرحلة "تعدادنا مستقبلنا".
