صندوق النقد أخطأ... فماذا نحن فاعلون؟!

تحدثت في مقال الإسبوع السابق أن الحكومة يمكنها أن تلجأ إلى تثبيت سعر الصرف بعد قرار تعويمه، في حالة انخفاض قيمة العملة المحلية لأكثر من المتوقع، وذكرت أن إتباع نظام تعويم سعر الصرف لا يعني أن يترك السوق دون أي تدخل من الحكومة، لذا ففي حالة تفاقم الأمور –لا قدر الله- أتوقع أن تتدخل الحكومة لتثبيت سعر الصرف، قبل الغرق.
وتصادف ذلك مع تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، بأن "قيمة الجنيه المصري قد انخفضت بعد التعويم أكثر من التوقعات وكنا مخطئين ولا يتوقع الصندوق أى سعر صرف"، وأشار إلى أن المواطنين سيستفيدوا على المدى الطويل من الإصلاحات والتعويم، مؤكدًا أن الفقراء سيعانون بشكل كبير.
أهلا وسهلًا، ده بيسبق !
ما قلنا كدة من الأول في العديد من المقالات، قلت إن الإصلاح المؤسسي أولًا قبل الاقتصادي يا سادة، نظرًا لأن مؤسساتنا لا تتمتع بالتنافسية المطلوبة التي تؤهلها لاقتصاد سوق حر، لكن لا حياة لمن تنادي.
وناديت بأن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، ولعنت أبو الفقر لأن شروط القرض المتمثلة في برامج الإصلاح الاقتصادي مجحفة.
فلم تقم قائمة اقتصادية لدول نامية لجأت إلى الصندوق، إلا عندما اعتمدت على نفسها وقررت التوجه إلى الإنتاج المحلي، والحد من وارداتها، وعزو الأسواق بصادراتها، فلم تجني الدول من القرض وشروط الإصلاح الاقتصادي سوى ارتفاع الأسعار وخفض قيمة العملة المحلية.
وهو ما حدث مع مصر، انخفضت قيمة الجنيه ليقترب الدولار الواحد من حاجز العشرين جنيه، ومن ثم ارتفاع الأسعار سواء للسلع المستوردة أو محلية الصنع، وبالتالي انخفاض المستوى المعيشي لأكثر من 80% من سكان مصر دون تعويض أو زيادة في المرتبات.
وباللجوء إلى التعويم يصبح العائد المكتسب منه هو انخفاض قيمة الجنيه لأكثر من المتوقع والتسبب في موجة الغلاء، ومن ثم تكبيل الإنتاج والتصدير!.
وذلك نظرًا لخلل الهيكل الإنتاجي في الاقتصاد القومي المصري والمتمثل في انخفاض الإنتاجية في كل من القطاعين الزراعي والصناعي؛ فهناك استيراد بنسب كبيرة للسلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي يزداد الطلب على النقد الأجنبي، والاعتماد على استيراد المواد الخام والسلع الرأسمالية اللازمة للإنتاج المحلي.
وبالتالي تعويم سعر الصرف في مصر لن يساعد في القضاء على انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهو الأمر الذي يرفع من أسعار السلع محلية الصنع، ويجعلها غير قادرة على المنافسة.
وارتفاع الأسعار بصفةٍ عامة سواء السلع المستوردة أو المحلية الاستهلاكية منها أو الاستثمارية يشكل عبء على المستهلكين وعلى هياكل تمويل الوحدات الإنتاجية.
ولن نستطيع الخروج من تلك الدائرة إلا بالاعتماد على أنفسنا من خلال إحداث تغير فعلي في الهيكل الاقتصادي الإنتاجي، وتبني فكر العمل الحر الإنتاجي وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعظيم فرص التصدير للمنتجات السلعية غير البترولية، وزيادة موارد النقد الأجنبي من تحويلات العاملين في الخارج والعمل على تعظيم العائد من السياحة القادمة إلى مصر، وتطبيق سياسة التقشف لتخفيض الطلب على العملات الأجنبية، ومنها تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على الواردات،وذلك لتخطي العثرة الاقتصادية التي ألمت بالجميع.