بسبب إسرائيل.. اللجنة الاقتصادية تعدل المادة 53 من قانون الاستثمار

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم مسودة قانون الاستثمار، حيث قررت اللجنة تعديل المادة 53 من القانون والتي تنص على: "للمستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس المال، وذلك وفقًا لأحكام التصرف في العقارات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك عدا العقارات الواقعة فى المناطق التى تنظمها قوانين خاصة".
وقررت اللجنة حذف النص الخاص بعد استثناء أي جنسية من حق الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع.
وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن النص الحالي يتيح لإسرائيل الاستثمار وتملك أراضي في سيناء وقناة السويس وبالتالي يجب حذف فقرة " أيًا كانت جنسية الشركاء" خصوصا أن وجودها لا معني له.