«الاقتصادية» تعدل المادة 53 من قانون الاستثمار

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس مسودة قانون الاستثمار، حيث قررت اللجنة تعديل المادة 53 من القانون والتى تنص على :للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس المال،
وذلك وفقاً لأحكام التصرف فى العقارات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك عدا العقارات الواقعة فى المناطق التى تنظمها قوانين خاصة.
وقررت اللجنة حذف النص الخاص بعدم استثناء اى جنسية من حق الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع. وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن النص الحالى يتيح لاسرائيل الاستثمار وتملك أراض فى سيناء وقناة السويس وبالتالى يجب حذف فقرة أياً كانت جنسية الشركاء خصوصا أن وجودها لا معنى له.