ثلث الأمريكيين فقط يرون أن أمر ترامب بحظر السفر يجعلهم أكثر أمناً

أظهر استطلاع للرأي أجري بالتعاون بين رويترز وإبسوس أن أقل من ثلث الأمريكيين يعتقدون أن فرض حظر مؤقت على سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة سيجعلهم "أكثر أمنا". كان الرئيس دونالد ترامب قال إن الحظر سيساعد في حماية الولايات المتحدة من الإرهاب.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في 30 و31 من يناير كانون الثاني أن واحدا تقريبا من بين كل أمريكيين اثنين يؤيد الحظر الذي يعلق أيضا قبول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما برغم أن هناك انقسامات حادة في الرأي على أساس حزبي.
وقال الاستطلاع الذي نشر يوم الثلاثاء إن نحو 31 بالمئة من المشاركين قالوا إن الحظر جعلهم يشعرون بأنهم "أكثر أمنا" بينما قال 26 بالمئة إنه جعلهم يشعرون بأنهم "أقل أمنا" وقال 33 بالمئة إنه لن يكون له تأثير بينما لم يعبر الباقون عن رأي.
ومنع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من السفر إلى الولايات المتحدة كما فرض حظرا دائما على استقبال اللاجئين السوريين.
وانتقد بعض المشرعين الجمهوريين الأمر وقالوا إنه قد يأتي بنتائج عكسية بتوفير رسالة جديدة للتجنيد لصالح المنظمات الإرهابية.
وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن 49 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون الحظر بينما يعارضه 41 بالمئة. وقال 53 بالمئة من الديمقراطيين إنهم يعارضونه "بشدة" بينما قال 51 بالمئة من الجمهوريين إنهم يؤيدونه "بشدة".
وقال ويستي إجمونت مدير مركز دمج المهاجرين في كلية بوسطن إن الأمريكيين ازدادوا عداء تجاه اللاجئين والمهاجرين مع تحول التدفقات من القادمين من شرق أوروبا إلى آخرين من دول مثل العراق والصومال وأفغانستان.
وأضاف "ارتفاع تلك الأعداد- برغم صغرها نسبيا- لفت انتباها كافيا لإثارة رد فعل صغير من أناس لا يشعرون حقيقة بالارتياح إزاء التنوع حولهم."
غير أن أغلب الأمريكيين لا يعتقدون أنه ينبغي لبلدهم أن يفضل استقبال لاجئين مسيحيين وهو ما لمح إليه ترامب. ورفض نحو 56 بالمئة من الأمريكيين "الترحيب باللاجئين المسيحيين دون المسلمين". كانت نسبة الرافضين بين الديمقراطيين 72 بالمئة وبين الجمهوريين 45 بالمئة.
وأجري استطلاع رويترز/إبسوس عبر الإنترنت باللغة الانجليزية في الولايات الأمريكية الخمسين. وشمل 1201 شخص بينهم 453 ديمقراطيا و478 جمهوريا ويبلغ هامش الخطأ فيه ثلاث نقاط مئوية بالنسبة للعينة الإجمالية وخمسة بالمئة بالنسبة للديمقراطيين وللجمهوريين.