بعد انتخابه رئيسا للحزب بالتزكية.. الانقسامات تستقبل «داوود» على باب «الدستور ».. أزمة بسبب عدم الاعتراف بشرعيته .. وتوقيعات لسحب الثقة من «مجلس الحكماء».. و«معًا نستطيع»: لجنة الانتخابات لائحية

هل يستطيع خالد داوود النجاة بحزب الدستور من "مطب " انقساماته الداخلية ، الإجابة عن هذا السؤال تتطلب أن نشير فى البداية إلى أن "داوود" لا يعتبره البعض داخل الحزب رئيسا شرعيا، لكن من جهة أخرى يسود التفاؤل جانبا ليس بالقليل من أعضاء الحزب إذ بعتبرونه رئيسا توافقيا خاصة انه مدعوم بشكل معلن من رموز الحزب على رأسهم الآباء المؤسسون للحزب ورئيسته السابقة هالة شكر الله وايضا جميلة اسماعيل.
ولا تختلف التحديات التى يواجهها داوود الآن ، وهو على رأس الحزب عن التحديات التى واجهتها من قلبه هالة شكر الله رئيس الحزب ، ودفعتها للاستقالة أو عن موقف تامر جمعة الذى قدم استقالته أيضا منذ شهور بسبب الانقسامات الداخلية للحزب.
ومن خلال هذا التقرير نلقى نظرة على تطورات الأحداث داخل الحزب ، وكواليس خلافاته الداخلية ..
بداية الازمة
كان قرار "شكر الله" رئيس الحزب الأسبق الذي أصدرته في مايو 2014 بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات الحزب نظرا لعدم ثقتها في حيادية مجلس الحكماء بمثابة فتيل أشعل الخلافات بالحزب ، حيث رفضت بعض القيادات داخل الحزب وعلى رأسهم "تامر جمعة" أمينه العام إجراء الانتخابات تحت اشراف اللجنة التي شكلتها شكر الله وطالبوا بإشراف مجلس الحكماء وفقا لما تنص عليه لائحة الحزب.
وبات الحزب مهددا بالتجميد نظرا لوجود جهتين متصارعتين على الإشراف على انتخاباته يحدد كل منهما إجراءات ومواعيد مختلفة للانتخابات.
وتصاعدت أزمة الانتخابات الداخلية لحزب الدستور، مع إصدار لجنة الاشراف على انتخابات الحزب بيانا، حددت فيه 28 أغسطس الجاري موعدا لانتخابات رئيس الحزب وأمينه العام، وهي نفس الخطوة التي سارع مجلس الحكماء بتنفيذها وأصدر بيانا يحدد فيه 4 سبتمبر المقبل موعدا للانتخابات، ليستمر مسلسل البيانات المتضاربة.
وفي إطار هذا التصعيد قرر مجلس حكماء الحزب تحويل "شكر الله" للتحقيق بتهم تشويه الحزب ومخالفة اللائحة، الأمر الذي دفعها للاستقالة من الحزب بعدما تفاقمت الخلافات وأصبحت غير قادرة على التعامل معها.
وعقدت الهيئة العليا اجتماعا قررت فيه قبول استقالة شكر الله بأغلبية 19 عضوا ، وتولى تامر جمعة الأمين العام للحزب منصب القائم بأعمال الرئيس.
وفى أغسطس 2016 لحق تامر جمعة بشكر الله وقدم استقالته بعدما فشلت مساعيه فى الوصول لتوافق داخل الحزب و إجراء انتخابات داخلية للحزب .
وقال جمعة فى نص استقالته،: استقيل بسبب وجود عدد من الشخصيات داخل الحزب يعيقون عملى وخيرت بين الدخول فى صراع قضائى يريد به البعض خراب الحزب، وبين مستقبل الحزب و أجد أن التخيير غير ذي معني، وأن الكيان الذي سهرنا عليه وتعبنا فيه وأعطيناه من عرقنا وأعصابنا هو الباقي، بشبابه وسعة الحلم لوطنهم ومستقبلهم وليس بضيق الأفق وسواد السرائر والطمع وإعلاء شريعة الغاب، وعلى هذا كله أتقدم لحضراتكم باستقالتي نهائيًا من حزب الدستور."
أخيرا
واستمرت المحاولات بعد استقالة "جمعة " للملمة الدستور ، وشكلت أكثر من لجنة للانتخابات وأخيرا استكملت اللجنة الأخيرة أعمال التنقيح والمقارنة بين الكشوف الانتخابية المعلنة من قبل من لجان إدارة الانتخابات الداخلية السابقة وبين كشوف العضويات بالحزب المعلنة من قبل اللجنة السابقة للانتخابات، ومراجعة قاعدة البيانات الموجودة بالحزب، كما عملت على حصر وتدوين الاستقالات الورقية المحفوظة بمقر الحزب، وقرارات إسقاط العضوية المرسلة بمحاضر تصويت رسمية، وأعلنت اللجنة الكشوف الأولية للأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت بحزب الدستور طبقا لقرارات الهيئة العليا السابقة وقرارات أمانة التنظيم وطبقا للائحة.
وتم إعلان ، فوز خالد داوود برئاسة الحزب بالتزكية، واستغل الحزب ذكرى 25 يناير، ليعلن انطلاقته الجديدة، بعد مرور عامين من الازمات والخلافات المتواصلة بداخله على منصب الرئيس.
وجاء نص البيان الرسمى للحزب، الذى أصدره الحزب كالآتى: "لم نجد أفضل من ذكري يوم الكرامة والثورة المصرية الخامس والعشرين من يناير، لإعلان إعادة إنطلاقه لحزب الدستور المنبثق من الثورة المصرية ويستلهم من دولة الميدان ضميره ووجدانه وقبلته".
وكانت قد تقدمت ثلاثه قوائم انتخابية للترشح علي المناصب القياديه بأسماء قائمة شعراوي شعراوي "لم تستوفِ العدد المحدد"، قائمة الفاندريزنج "مكتملة ولكن لم تسدد الرسوم"، قائمة معا نستطيع "مكتملة وسددت الرسوم".
كما ترشحت ثلاثة قوائم علي مناصب الأمانات العامه المركزية بأسماء قائمة أمانة السلام "لم تستوفي العدد المحدد"، قائمة بناء الدستور "مكتملة ولكن لم تسدد الرسوم"، قائمة الدستور أولا "مكتملة وسددت الرسوم".
وتم قبول القائمتين الكاملتين للترشح علي المناصب القيادية والقائمتين الكاملتين علي مناصب الأمانات العامة المركزية لاستكمالهم العدد المحدد من المرشحين في كل قائمة، وتم إعلان القوائم المترشحه وحالة الترشح مع إيضاح اسباب القبول والاستبعاد طبقا للائحه، وتم فتح باب سداد رسوم الترشح امام القوائم المتقدمة، مع إتاحة أكبر وقت وفرصة لسداد رسوم الترشح ورسوم العضوية، وقامت قائمة واحدة علي المناصب الرئاسية بسداد رسوم الترشح وهي قائمة "معا نستطيع" كما لم تسدد سوي قائمة "الدستور أولا" المترشحة علي مناصب الأمانات العامة المركزية.
وتابع البيان: "وبناء عليه أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالحزب فوز قائمة "معا نستطيع " فوزا بالتزكيه المتمثلة في خالد السيد اسماعيل عطية داود وشهرته خالد داوود علي مقعد الرئيس، وطارق عادل حسن احمد شرف وشهرته طارق شرف علي مقعد أمين عام الحزب، وصابر معوض عبيد معوض علي مقعد أمين الصندق.
كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز قائمة "الدستور أولا" علي مناصب الأمانات العامة المركزية فوزا بالتزكية المتمثلة في إيهاب مسعد محمد السيد "وشهرته إيهاب منسي" أمينا للتنظيم والعضوية ومحمد علم الهدي محمد عبدالباسط أمينا للتدريب والتثقيف وحمدي كمال محمد علي قشطه أمينا للعمل الجماهيري وسماح عبدالله سعيد الغزاوي أمينة الإعلام وأدهم محمد عبدالحليم غالي أمينا للتخطيط الإستراتيجي والسياسات البديله وميار اسامه عبدالعزيز سالم أمينة لتنمية المجتمع وهيثم حسن البنا محمد عبد الكريم أمينا لتنمية الموارد، وعبدالمنعم محمد محمد السخاوي أمينا للمصريين بالخارج، ووليد نصر عبد العظيم حسن أمينا للحريات.
ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية يوم 28 يناير 2017 بعد الفصل فى الطعون ان وجدت.
الخلافات تتجدد
فور إعلان فوز داوود برئاسة الحزب تصاعدت الخلافات مرة أخرى داخل الحزب ونرصد تطورات تلك الخلافات على لسان أطرافها كالتالى ...

مجلس الحكماء
أكد أيمن عوض، رئيس لجنة الحكماء بحزب الدستور، أن "خالد داوود اغتصب منصب الرئيس بالحزب"، قائلا: "أعلن نفسه رئيسا للحزب واستولى على المنصب متجاهلا أن الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء الانتخابات هي مجلس الحكماء بالحزب".
وأضاف عوض، فى تصريحات ل "صدى البلد"، أن لجنة الانتخابات التى أعلنت فوز "داوود" بالتزكية، هى لجنة غير لائحية، وقرار تشكيلها منعدم، حيث إنها شكلت من جانب عدد قليل من أعضاء الهيئة العليا للحزب.
وأوضح أن مجلس الحكماء مستمر فى المسار الشرعى لانتخاب رئيس الحزب، حيث شكل لجنة للإشراف على انتخابات الحزب الداخلية، والتى تم تحديد يوم 31 مارس المقبل لإجرائها.
وتابع: "إلى الآن لم يتقدم أحد للترشح على منصب رئيس الحزب".
وأشار إلى أن المجلس لا يستبعد خيار اللجوء للجنة شئون الأحزاب، وأنه بمجرد إخطارها بالوضع الحالى ستتخذ قرارا لصالح المجلس.
جدير بالذكر أن حزب الدستور أعلن فوز خالد داوود برئاسة الحزب بالتزكية، واستغل الحزب ذكرى 25 يناير، ليعلن انطلاقته الجديدة، بعد مرور عامين من الأزمات والخلافات المتواصلة بداخله على منصب الرئيس.
معارضو المجلس
وإثر موقف مجلس الحكماء أكدت مصادر بحزب الدستور، أن مجموعة من شباب الحزب، قررت جمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس الحكماء بالحزب، وسط اتهامات للمجلس بأنه يحاول هدم الحزب، وتسبب فى تعطيل انتخاباته لمدة عامين.
وأشارت المصادر، إلى أن أبرز القائمين على جمع هذه التوقيعات هو المهندس هانى الجمل، لافتة إلى انه تم توجيه الدعوة لمندوبى المؤتمر العام في كل محافظة أن يجمعوا توقعيعات علي سحب الثقة موقع مع رقم البطاقه.
معا نستطيع
من جهتها قالت سماح الغزاوى، المتحدثة باسم قائمة "معًا نستطيع" الفائزة برئاسة حزب الدستور بالتزكية تعقيبًا على عدم اعتراف "مجلس الحكماء" بشرعية الانتخابات ونتيجتها، إن المجلس يرى مسارات لائحية مختلفة عن المسار الذى يسير فيه جموع أعضاء الحزب ، لافتة إلى أن هناك حوارًا مفتوحًا مع كل الأطراف وأن القائمة لن تقصى أحدًا.
وأضافت ل "صدى البلد" أن لجنة الانتخابات لائحية وهى مشكلة من قبل الهيئة العليا المنتخبة للحزب وأعلنت فوز قائمة "معا نستطيع" بالتزكية لانها الوحيدة التى استوفت شروط الترشح، لافتة إلى أنه من المنتظر إعلان النتيجة النهائية يوم 28 يناير بعد إغلاق باب الطعن النهائى على هذه النتيجة.
وتابعت أن لجنة الانتخابات أعلنت فوز قائمة "معًا نستطيع"، وهى أكثر قائمة مدت يدها لكل الأطراف ، وكلنا يجب أن نتعاون لبناء الحزب وليس هناك ممثل رسمى وحيد له ولكنا نسعى لإعادة إنعاش الحزب".
وحول الموقف الذى ستتخذه القائمة ، حال لجوء مجلس الحكماء للجنة شئون الأحزاب ، قالت غزاوى : " هذا الكلام سابق لأوانه ولا نتمنى أن نصل لهذه المرحلة وأتصور أن داوود قادر على إحداث استقرار فى الحزب حتى نبدأ فى العمل والتركيز على قضايا المجتمع والبلد".
وأشارت "غزاوى" إلى أن خالد داوود ، يحظى بتأييد رموز الحزب ، ومن بينهم لجنة السفراء الآباء المؤسسين للحزب وجميلة اسماعيل ، و هالة شكر الله رئيسة الحزب سابقا.