السيسي يدق ناقوس الخطر ويدعو الأزهر للحد من "فوضى الطلاق".. "تلاوي" توضح أسباب تفاقم الظاهرة.. و"عبد الحميد" يطالب بتضافر جهود الجهات المسئولة .. و"الوزراء": حالة انفصال كل 6 دقائق

* السيسي يدعو شيخ الأزهر للبحث عن حل فقهي لتقليل حالات الطلاق المرتفعة
* عزة هيكل: دعوة السيسى لقانون يقلل الطلاق تنقذ الأطفال من التشرد
* مرفت تلاوي : «المأذون» سبب خراب البيوت .. وأرحب بدعوة السيسي
* رفعت عبد الحميد: 6 جهات تقع عليها مسئولية «فوضى الطلاق»
* ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7% إلى 40% خلال الخمسين عامًا الأخيرة
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة.
وقال السيسي فى كلمة له خلال الاحتفال بعيد الشرطة : "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قال لى 900 ألف فى العام... 40 % منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".
وسأل الرئيس السيسي فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حضورهما معًا الاحتفال بعيد الشرطة، قائلًا : "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدلا من تحول أبنائنا لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة".
على نفس الصعيد يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال الفترة القادمة ، وسط مطالبات بضرورة النص فيه على مواد تحد من ارتفاع حالات الطلاق، ومعالجته لآثار ذلك على الطرفين وخاصة بعد سن ال 50 عاما.
ويرى عدد من المتابعين أن دعوة الرئيس هامة للغاية للقضاء على فوضى الطلاق كما أنها تعد اهتماما جديدا بالمشاكل التى تهدد المجتمع المصرى وتؤثر على قوامه محددين 6 جهات تقع عليها مسئولية الطلاق بسبب تقاعسها عن تأدية دورها المجتمعى أهمها مؤسسة الأزهر.
فقد رحبت الدكتورة عزة هيكل، عضو المجلس القومي للمرأة السابق، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للبحث عن حل فقهى لتقليل حالات الطلاق المرتفعة قائلة: "أنا مع الدعوة قلبا وقالبا"، مؤكدة أنها أمر ضرورى للحفاظ على قوام الأسرة وحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت هيكل، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن "وقوع الطلاق فى حال وجود أطفال يعود عليهم بالضرر الشديد لأن بعض الآباء يلجأون أحيانا للطلاق هربا من تحمل المسئولية الأسرية، خاصة الشق الذى يتعلق "بالإنفاق على الأسرة"، ويتركون الأطفال لأمهاتهم، وقد لا تتمكن الأم من الإنفاق على أبنائها فى هذه الحالة فيصبحون عرضة للتشرد".
وطالبت عضو المجلس القومي للمرأة السابق، الرئيس السيسى بأن يضيف إلى دعوته مطلبا آخر، وهو سرعة إنهاء التقاضى بمحاكم الأسرة، وألا تكون فترة التقاضى أكثر من 3 أشهر.
ولفتت إلى أن الطلاق شقان، شق شرعى وآخر مدنى، مطالبة أيضا بألا يختلف الشقان عن بعضهما ، خاصة إذا كان الزوج غير سوى ويريد التهرب من المسئولية.
من جانبها قالت السفيرة مرفت تلاوى المدير العام لمنظمة المرأة العربية، إن دعوة الرئيس جيدة وتعكس اهتماما بالغا من القيادة السياسية بالمشاكل الاجتماعية وبموضوع سبق وتمت إثارته خلال رئاستها للمجلس القومى للمرأة منذ مدة طويلة .
وأوضحت تلاوى فى تصريحات ل"صدى البلد" أن الوضع الاجتماعى ترك لمدة طويلة دون اهتمام أو معالجة وأصبح لدينا فوضى فى عملية الزواج والطلاق مؤكدة أن السبب فى ذلك يرجع لترك أهم عقد فى حياتنا بيد مأذون غير مؤهل وليس قاضيا على علم ووعي، لافتة إلى أن المأذون ليس موظفا حكوميا ولا يوجد قانون يحاسبه ويعمل وفقا للائحة موضوعة منذ عام 1955.
وأضافت أنه يوجد 7 آلاف مأذون يعملون دون سند وغير مسجلين بوزارة العدل ولا يتقاضون منها راتبا لافتة إلى أن المأذون يحصل على نظير خدمته من عقد الزواج وهو 10% من مؤخر الصداق يورد منها 2% للوزارة والباقى 8% له، متابعة أنه سبق وأن جلست معهم وتعرفت على مشاكلهم.
وأكدت المدير العام لمنظمة المرأة العربية، أن المأذون هو سبب تنامى ظاهرة أطفال الشوارع والطلاق المبكر نظرا لما يقوم به من تصرفات غير مسئولة وتزوير فى الأوراق الرسمية وعقد قران فتيات دون السن بعد التلاعب بشهادات مواليدهم وكذلك إجراء الطلاق غيابيا.
من جانبه قال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، إن دعوة الرئيس تعتبر توجيها شديد اللهجة ليس فقط لشيخ الأزهر ولكن لمجلس النواب أيضًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين كل على شريعته.
وفي تصريحات ل"صدى البلد" نوه "عبد الحميد" بأن هناك 6 جهات تتحمل مسئولية ما وصفها ب"فوضى الطلاق"، جاء في مقدمتها الأسرة، ثم مؤسسة الأزهر، ثم البرلمان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وأخيرًا وزارة التضامن الاجتماعي.
وذكر أن قانون الأحوال الشخصية استقر على أن انتهاء العلاقة بين الزوج والزوجة يتم بالإرادة المنفردة للزوج شفويًا أو كتابة أو تليفونيًا صريحا أو ضمنيا، مشيرا إلى أن هناك ثلاث حالات أقرها ذلك القانون القاصر والمعيب لإنهاء العلاقة الزوجية لجميع الأديان ومنها الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج أو التطليق بحكم محكمة الأحوال الشخصية أو الأسرة أو عن طريق الانفصال الجسماني.
وأكد عبد الحميد أن هناك قصورًا شديدًا ليس من الأزهر فقط ولكن من كافة مؤسسات الدولة وكذلك المجتمع المدني، لافتا إلى أن ارتفاع حالات الطلاق لا تؤثر على الزوج والزوجة والأطفال والأقارب فقط ولكن تؤثر أيضا على الموارد البشرية للدولة المصرية.
وقال خبير العلوم الجنائية إن وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ما كان عليهم أن يتقاعسوا أو ينتظروا لوما عنيفا من الرئيس، لافتا إلى أن الأمر يسري على المصرية المتزوجة من عربي أو أجنبي وكذلك المصري المتزوج من عربية أو أجنبية مع التمسك بالزواج الشرعي والقانوني وليس العرفي والقاصرات.
ووفقا لآخر الإحصائيات عن حالات الطلاق في مصر أكدت أحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7% إلى 40% خلال الخمسين عامًا الأخيرة، ووصل الإجمالى العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا.
فيما أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يوميًا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، بزيادة عن عام 2014 ب89 ألف حالة، وفى المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014.
وتصدرت القاهرة المشهد، وتقدر بأعلى نسبة فى الجمهورية للطلاق والخلع بمحاكم الأسرة، ويليها فى الترتيب "الجيزة – الفيوم- أسيوط – القليوبية –الإسكندرية – المنيا - كفر الشيخ"، وجاءت نسبة 60% من الرجال رواد محاكم الأسرة يخشون نظرة المجتمع، فيما كانت نسبة 40% من السيدات يرفضن الارتباط برجل مر بتجربة الوقوف أمام محاكم الأسرة، حسب إحصائية عشوائية لرواد مكاتب التسوية، ونسبة 68% من السيدات اللائى أقمن دعاوى ضد أزواجهن أمام المحاكم يرون أنهم يفتقدون الرجولة وسماتها، ويؤكدن أن السبب الرئيسى فى فشل تجربتهن فى الحياة الزوجية هو أزواجهن.
وجاءت أسباب الانفصال على لسان الأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة ترجع ل"الخلافات السياسية بين الزوجين، وعدم القدرة على الإنفاق، سوء العلاقة الجنسية، وختان الزوجات، والإساءة الجسدية، والخيانة الزوجية، وصغر السن، والحموات، الخلافات الدينية، وعدم الإنجاب".