مفاوضات "أستانا" لحل الأزمة السورية «جعجعة بلا طحن»..المعارضة ترفض "التسوية" مع الأسد وتتحد معه في الحرب على "داعش".. تحفظات على ضمان إيران للاتفاق .. ومتابعون: الاجتماع مجرد دعاية سياحية ل كازاخستان

* مفاوضات "أستانا" .. بيان رسمى واثنان آخران للمعارضة وممثل النظام
* تأكيد على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة أراضى الجمهورية العربية السورية
* المعارضة ترفض وضع طهران كضامن للاتفاق وتؤكد اتخاذ موسكو موقفا محايدا
* محلل سوري : مؤتمر "أستانا" ضعيف .. ويمثل دعاية سياحية للعاصمة الكازاخية
* الائتلاف السوري: التحول فى الموقف الروسي من دعم الأسد للمعارضة أهم المكاسب
شهدت العاصمة الكازاخية "أستانا" على مدار يومين فاعليات المفاوضات التى عقدت بين وفدى المعارضة السورية والنظام، بمشاركة وفود من تركيا وإيران وروسيا والأمم المتحدة وذلك لإنهاء الأزمة الدائرة فى البلاد منذ 6 سنوات.
وتكون وفد المعارضة السورية من ممثلين عن 14 فصيلًا عسكريًا هى: "فيلق الشام" و"جيش العزة" و"جيش الإسلام" و"صقور الشام" و"جيش إدلب الحر" و"جيش النصر" و"شهداء الإسلام" و"الفرقة الساحلية الأولى" و"صقور الشام" و"الجبهة الشامية" و"تجمع فاستقم" و"لواء السلطان مراد" و"الجبهة الشامية" و"الجبهة الجنوبية" "تجمع فصائل الجيش الحر فى الجنوب السورى"، إلى جانب مستشار سياسي وحقوقى.
وأعلن اليوم الثلاثاء البيان الختامى للمفاوضات وجاء به "إن وفود إيران، وروسيا، وتركيا، وبما يتوافق مع البيان المشترك لوزراء الخارجية المعلن فى موسكو فى 20 ديسمبر 2016، ومع قرار مجلس الأمن 2336، فإنهم دعموا إطلاق محادثات بين الحكومة السورية، ومجموعات المعارضة المسلحة، بمدينة أستانا بكازاخستان على مدار يومين.
وأكد البيان "أن الوفود عبرت عن تقديرها للمشاركة والتسهيلات المقدمة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، وتؤكد على التزامها بسيادة واستقلال ووحدة أراضى الجمهورية العربية السورية، وبكونها دولة متعددة الأعراق والأديان وغير طائفية وديمقراطية، كما تم التأكيد سابقًا من قبل مجلس الأمن".
وأعربت الوفود عن قناعتها بأنه لا حل عسكريًا للأزمة فى سوريا، وأن الحل الوحيد سيكون من خلال عملية سياسية مبنية على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل.
وتابع البيان أن الجهات المذكورة أعلاه ستحاول من خلال خطوات ملموسة وباستخدام نفوذها على الأطراف تثبيت وتقوية نظام وقف إطلاق النار والذى أنشئ بناء على الترتيبات المتفق والموقع عليها فى 29 ديسمبر 2016، وبدعم من قرار مجلس الأمن 2336 لعام 2016، بما يساهم فى تقليص العنف والحد من الانتهاكات وبناء الثقة وتأمين وصول سريع وسلس ودون معوقات للمساعدات الإنسانية تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 2165 لعام 2014، وتأمين الحماية وحرية التنقل للمدنيين فى سوريا".
وتضمن البيان الختامى، اتفاق الوفود المشاركة فى الاجتماع على إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ومنع وقوع أى استفزازات ووضع الآليات المنظمة لوقف إطلاق النار.
وأكدت الوفود المشاركة، على إصرارها على القتال مجتمعين ضد تنظيمى "داعش" و"النصرة" الإرهابيين، وعلى فصلهم عن التنظيمات المسلحة المعارضة.
وأعربت عن قناعتها بالحاجة الملحة لزيادة الجهود لإطلاق عملية المحادثات بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، مؤكدة أن الاجتماع الدولى فى أستانا، هو منصة فعالة لحوار مباشر بين الحكومة، والمعارضة، وفق متطلبات القرار نفسه.
وعبرت الوفود، عن دعمها للرغبة التى تبديها المجموعات المسلحة المعارضة، للمشاركة فى الجولة التالية من المحادثات التى ستعقد بين الحكومة، والمعارضة برعاية الأمم المتحدة فى جنيف فبراير المقبل، كما حثت المجتمع الدولى ليقوم بدعم العملية السياسية من منطلق التطبيق السريع لكل الخطوات المتفق عليها فى قرار مجلس الأمن 2254، وقررت التعاون بفعالية بناء على ما تحقق فى اجتماع أستانا، حول المواضيع المحددة فى العملية السياسية التى تتم بتسهيل من الأمم المتحدة بقيادة سورية، بما يسهم فى الجهود العالمية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
وقال ميسرة بكور، المحلل السياسى ومدير مركز الجمهورية السوري للدراسات السياسية، إن مؤتمر أستانا أفرز 3 بيانات مختلفة منها البيان الرسمى للبلد المضيف كازاخستان وتلاه وزير الخارجية خيرات عبد الرحمانوف وبيان للمعارضة تلاه محمد علوش وبيان للنظام وتلاه بشار الجعفرى، لافتا إلى أن بيان المعارضة شمل عددا من التحفظات على البيان الختامى الرسمى.
وأوضح بكور فى تصريحات ل"صدى البلد" أن المعارضة تحفظت على ما جاء بالبيان الرسمى وتحديدا كلمة "تسوية" مشيرا إلى أن رئيس وفد المعارضة أكد أنهم لم يذهبوا لأستانا من أجل التسوية وهذا ما يتوافق مع رؤية جميع الفصائل وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومنها جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم "2254".
وأشار إلى أن المعارضة تحفظت على كون إيران إحدى الدول الضامنة للاتفاق وذلك بسبب دورها السلبى الهدام وسعيها للحسم العسكرى لصالح النظام السورى كما طالبوا بإخراج 14 ألف معتقلة لدى النظام مقابل الإفراج عن ما لديهم من تابعين للنظام سواء جنودا أو غيرهم.
ولفت بكور إلى أن البيان الرسمى تحدث بشكل واضح عن رفضه للحل العسكرى مطالبا بمواصلة الجهود الدبلوماسية وإعمال قرارات مجلس الأمن.. مشيرا إلى أن هذا الأمر أو القرار قد يكون مستغربا خاصة أن إيران لازالت تشن حربا على بعض المناطق ولم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ نهاية ديسمبر الماضى.
وأكد المحلل السياسى السورى أن البيان الختامى للمؤتمر لم يأت بجديد وأن مجمله سبق ذكره فى قرارات مجلس الأمن وأن موسكو حاولت ترضية جميع الأطراف المشاركة بالمؤتمر وأرسلت إنذارا بضرورة وقف إطلاق النار، مشددا على أن البيان الختامى ضعيف وهزيل ولم يحقق شيئا وخلص إلى القول بأنه كان يروج لأستانا سياحيا وسوق لروسيا على أنها صانعة سلام.
من جانبه اعتبر عادل الحلواني، مدير مكتب «الائتلاف السورى المعارض» بالقاهرة، أن التحول في موقف روسيا الداعم للأسد تجاه صفوف المعارضة يعد بارقة أمل لنجاح الخطوات القادمة في إنهاء الأزمة السورية ومكسبا حقيقيا للمعارضة من هذا المؤتمر.
وأوضح"الحلواني"،في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن من أبرز التحفظات على البيان الختامي لأستانا هو إغفال دور إيران عسكريا في سوريا وقبولها كطرف مشارك، موضحًا أن النظام حاول أن يطرح نفسه ويظهر المعارضة بأنها لا تفقه شيئا, وتحويل المواقف لصالحهم وأن مؤتمر جنيف يهدف لحكومة وطنية وبقاء الأسد على عكس الواقع الذي يتطلب حكما انتقاليا.
وكان مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف فى سويسرا استضاف يوم 30 يونيو 2012 اجتماعا ل "مجموعة العمل من أجل سوريا" بناء على دعوة كوفى عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا فى ذلك الوقت.
وأصدرت "مجموعة العمل من أجل سوريا" بيانا ختاميا، بعث به الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون آنذاك إلى رئيسى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي بتاريخ 5 يوليو 2012 وفيما يلى تذكير بأبرز ما جاء فيه:
1 - التزام وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله، واتخاذ إجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيان تتخذها الحكومة السورية لتنفيذ البنود الأخرى من خطة النقاط الست، بما يشمل: تكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفا، وضمان حرية التنقل للصحفيين، واحترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون.
2 - يجب على الحكومة، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية الوصول إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال وإجلاء الجرحى ومغادرة جميع المدنيين الذين يودون ذلك.
3 - إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تشكّل على أساس الموافقة المتبادلة. على أن يجري ذلك وفق جدول زمني ويتيح فرصا متساوية للجميع. فلا مجال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو غير ذلك. ويجب أن تتأكد الطوائف الأقل عددا بأن حقوقها ستحترم.
4 - تشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:
- الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
- يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
- بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية، وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.
- من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلا كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية.
5 - السلامة والاستقرار: ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير. بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:
- توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين، ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم.
- اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضا كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين.
- استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن.
- الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع. ومن اللازم أيضا إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.