محلل سوري : مؤتمر "أستانا" ضعيف .. ويمثل دعاية سياحية للعاصمة الكازاخية

قال ميسرة بكور، المحلل السياسى ومدير مركز الجمهورية السوري للدراسات السياسية، إن مؤتمر أستانا أفرز 3 بيانات مختلفة منها البيان الرسمى للبلد المضيف كازاخستان وتلاه وزير الخارجية خيرات عبد الرحمانوف وبيان للمعارضة تلاه محمد علوش وبيان للنظام وتلاه بشار الجعفرى، لافتا إلى أن بيان المعارضة شمل عددا من التحفظات على البيان الختامى الرسمى.
وأوضح بكور فى تصريحات ل"صدى البلد" أن المعارضة تحفظت على ما جاء بالبيان وتحديدا كلمة "تسوية" مشيرا إلى أن رئيس وفد المعارضة أكد أنهم لم يذهبوا لأستانا من أجل التسوية وهذا ما يتوافق مع رؤية جميع الفصائل وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومنها جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم "2254".
وأشار إلى أن المعارضة تحفظت على كون إيران إحدى الدول الضامنة للاتفاق وذلك بسبب دورها السلبى الهدام وسعيها للحسم العسكرى لصالح النظام السورى كما طالبوا بإخراج 14 ألف معتقلة لدى النظام مقابل الإفراج عن ما لديهم من تابعين للنظام سواء جنودا أو غيرهم.
ولفت بكور إلى أن البيان الرسمى تحدث بشكل واضح عن رفضه للحل العسكرى مطالبا بمواصلة الجهود الدبلوماسية وإعمال قرارات مجلس الأمن.. مشيرا إلى أن هذا الأمر أو القرار قد يكون مستغربا خاصة أن إيران لازالت تشن حربا على بعض المناطق ولم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ نهاية ديسمبر الماضى.
وأكد المحلل السياسى السورى أن البيان الختامى للمؤتمر لم يأت بجديد وأن مجمله سبق ذكره فى قرارات مجلس الأمن وأن موسكو حاولت ترضية جميع الأطراف المشاركة بالمؤتمر وأرسلت إنذارا بضرورة وقف إطلاق النار، مشددا على أن البيان الختامى ضعيف وهزيل ولم يحقق شيئا وخلص إلى القول بأنه كان يروج لأستانا سياحيا وسوق لروسيا على أنها صانعة سلام.
وانطلقت فاعليات المؤتمر أمس بمدينة أستانا الكازاخية بين وفدى المعارضة السورية والنظام، بمشاركة وفود من تركيا وإيران وروسيا والأمم المتحدة واستمرت حتى صباح اليوم.
وتكون وفد المعارضة السورية من ممثلين عن 14 فصيلًا عسكريًا هى: "فيلق الشام" و"جيش العزة" و"جيش الإسلام" و"صقور الشام" و"جيش إدلب الحر" و"جيش النصر" و"شهداء الإسلام" و"الفرقة الساحلية الأولى" و"صقور الشام" و"الجبهة الشامية" و"تجمع فاستقم" و"لواء السلطان مراد" و"الجبهة الشامية" و"الجبهة الجنوبية" "تجمع فصائل الجيش الحر فى الجنوب السورى"، إلى جانب مستشار سياسي وحقوقى.
وأعلن البيان الختامى لمفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية، اليوم الثلاثاء، عن آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار، المفترض سريانه فى سوريا منذ ديسمبر الماضى.
وأكد البيان الذي أصدرته تركيا وروسيا وإيران، وتلاه وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف، على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال الأراضي السورية، داعيًا لإطلاق مفاوضات برعاية الأمم المتحدة فى جنيف.
وأضاف البيان دعمه لمشاركة الحكومة السورية والمعارضة في المفاوضات، مقترحًا موعد 8 فبراير المقبل لها، مشددًا على أنه لا حل عسكريًا للأزمة.
وطالبت المعارضة بإخراج جميع القوات الأجنبية من سوريا، وطلبها رفع الحصار عن المدن والسماح بإدخال المساعدات إليها وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون كبادرة حسن نية.
وقال عبد الرحمانوف: "نؤمن أن منصة جنيف هي الأمثل للمحادثات السورية وأستانا تساهم في نجاحها"، وتابع: "الأطراف كافة تتعهد بمحاربة داعش وجبهة النصرة وفصلهما عن باقي الفصائل الأخرى"، مشيرًا إلى مفاوضات سورية انطلاقًا من منصة أستانا تتضمن قضايا أمنية فى جنيف.
وكان مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف فى سويسرا استضاف يوم 30 يونيو 2012 اجتماعا ل "مجموعة العمل من أجل سوريا" بناء على دعوة كوفى عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا فى ذلك الوقت.
وأصدرت "مجموعة العمل من أجل سوريا" بيانا ختاميا، بعث به الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون آنذاك إلى رئيسى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي بتاريخ 5 يوليو 2012 وفيما يلى تذكير بأبرز ما جاء فيه:
1 - التزام وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله، واتخاذ إجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيان تتخذها الحكومة السورية لتنفيذ البنود الأخرى من خطة النقاط الست، بما يشمل: تكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفا، وضمان حرية التنقل للصحفيين، واحترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون.
2 - يجب على الحكومة، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية الوصول إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال وإجلاء الجرحى ومغادرة جميع المدنيين الذين يودون ذلك.
3 - إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تشكّل على أساس الموافقة المتبادلة. على أن يجري ذلك وفق جدول زمني ويتيح فرصا متساوية للجميع. فلا مجال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو غير ذلك. ويجب أن تتأكد الطوائف الأقل عددا بأن حقوقها ستحترم.
4 - تشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:
- الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
- يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
- بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية، وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.
- من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلا كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية.
5 - السلامة والاستقرار: ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير. بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:
- توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين، ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم.
- اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضا كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين.
- استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن.
- الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع. ومن اللازم أيضا إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.