اقتصادية البرلمان: محافظ "المركزي" أكد انخفاض الدولار خلال 6 أشهر

قال عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أكد لنواب اللجنة، أمس الاثنين، أن سعر الدولار سيشهد انخفاضًا خلال فترة 6 أشهر.
وأضاف "الجوهري" في تصريحات خاصة أنه وفقا لتأكيدات "عامر" خلال اجتماع اللجنة، فإن عملية التحسن الاقتصادي تتوقف على الاستثمارات التي تأتي من الخارج، خاصة بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد أن يتم خلال الفترة الحالية العمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وكان قد قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار بينما كان فى أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار وزيادة صافى تعاملات الأجانب والعرب فى البورصة المصرية وارتفاع مؤشرات السوق المصري بناء على مؤشر مورجان للأسواق الناشئة وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية التى بلغت منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليار دولار وكذلك بلغ إجمالى التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار.
من جانبه، قال اللواء تامر الشهاوي، رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، إن أسعار السلع والمنتجات ارتفعت عالميا وليس في مصر فقط، موضحا أنه يتوقع انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأَضاف «الشهاوي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فترة المضاربة التي تعرضنا لها خلال الفترة الأخيرة بعد التعويم مازال الضخ الاستثماري لم يكن على ما يرام.
وأوضح رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، أن سعر الدولار الجمركي الآن 18 جنيها ونصف الجنيه، مشيرا إلى أنه مازال البعض مخزنا ويضارب في الفروق والمكسب، وهناك قوانين للاستثمار ستناقش خلال الأيام القادمة في البرلمان لصالح الاستثمار.
في الوقت نفسه، قال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طالب المصنعين بعمل المصانع بكامل طاقتها، واستغلال ارتفاع سعر الدولار، وأحجام المستوردين عن الاستيراد، حيث أصبح السوق متعطشة للمنتجات المحلية، مضيفًا أن اجتماع وفد الاتحاد مع رئيس مجلس الوزراء شهد مناقشة الآثار السلبية لتعويم الجنيه وفروق العملة.
طالب "خميس"، خلال اجتماع، مجلس ادارة اتحاد المستثمرين بالبنك المركزى، بإصدار قرار مكتوب للبنوك التجارية؛ بعدم وقف التعامل مع أصحاب المصانع المتضررين من أزمة فروق العملة على الأقل؛ لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم تسوية المشكلة بين المركزى والمستثمرين والمالية.
أضاف أن وزير المالية وافق على وضع معايير جديدة للمحاسبة خلال 2016 / 2014 /2015 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة، بالإضافة إلى تثبيت الدولار الجمركى عند 18.50 جنيه خلال شهر لاحتساب قيمة الجمارك م، لافتًا إلى مفاوضات مع المالية لتثبيته لمدة 6 أشهر قادمة.