قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه لا زكاة مال على اليتيم القاصر الذي لم يبلغ وسن التكليف للبنت 12 عامًا وللولد 15 عاما. وأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أنه تجب الزكاة على اليتيم إذا بلغ سن التكليف «15 للولد 12 للفتاة» وبلغت أمواله النصاب وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو قيمته، ومر عليها سنة هجرية. جدير بالذكر أن جمهور العلماء ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير والمجنون، وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول. وذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة لا تجب في مال اليتيم القاصر، كما لا تجب عليه سائر العبادات؛ كالصلاة والصيام، غير أنه أوجب عليه زكاة الزروع وزكاة الفطر. وأجاب الجمهور عن هذا بأن عدم وجوب الصلاة والصيام على الصبي فلأنهما عبادات بدنية، وبدن الصبي لا يتحملها، أما الزكاة فهي حق مالي، والحقوق المالية تجب على الصبي، كما لو أتلف مال إنسان، فإنه يجب عليه ضمانه من ماله، وكنفقة الأقارب، يجب عليه النفقة عليهم إذا توفرت شروط وجوب ذلك. وقالوا أيضا: ليس هناك فرق بين وجوب زكاة الزروع وزكاة الفطر على الصبي، وبين زكاة سائر الأموال كالذهب والفضة والنقود، فكما وجبت الزكاة عليه في الزروع تجب عليه في سائر الأموال، ولا فرق، ويتولى ولي الصغير والمجنون إخراج الزكاة عنهما من مالهما، كلما حال عليه الحول، ولا ينتظر بلوغ الصبي. وذكر الفقيه ابن قدامة في كتابه "المغني": «إذا تقرر هذا – يعني وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون - فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما، لأنها زكاة واجبة، فوجب إخراجها، كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه، ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون، فكان على الولي أداؤه عنهما، كنفقة أقاربه».
