سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس السيسي يضع مصر من جديد علي طريق العالمية.. كلف وزير البترول بتحويل البلاد إلى مركز لدعم تجارة الطاقة وخبراء يؤكدون: خطوة جيدة وستجعل بلاد النيل متحكما في طاقة العالم
* عضو بمجلس الطاقة: مصر قادرة على تصدير الغاز إلى أغلب دول العالم عبر مد الخطوط إلى أوروبا وآسيا * «السبكي»: تحويل مصر لمركز تجارة وتداول للطاقة يجعلها إحدى الدول «المتحكمة» عالميًا * القليوبي: قطاع الطاقة سيجلب لمصر 40 مليار دولار خلال 5 سنوات أصدر الرئيس السيسي توجيهاته الي المهندس طارق الملا وزير البترول بضرورة تحويل مصر الي مركز لدعم وتجارة الطاقة بعد الاكتشافات الهائلة التي تم الإعلان عنها في الفترة الاخيرة بشأن الغاز الطبيعي، الامر الذي وصفه عدد من الخبراء بالخطوة الجيدة التي ستجذب مزيد من الاستثمارات الي البلاد. وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن مصر من أهم دول العالم في إنتاج الطاقة خاصة الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الأخيرة في حقل ظهر العام الماضي، مشيرا إلي أن هذا الاكتشاف سيجعل مصر من أهم الدول في تصدير الطاقة الي العالمين العربي والأوروبي وذلك لما تمتلكه من بنية تحتية هائلة تتمثل في خط الغاز العربي الاول الذي تم إنشاؤه في عام 2003. وأوضح القليوبي في تصريحات ل"صدي البلد" أن إسرائيل بالتعاون مع قبرص تسعى لإنشاء خط غاز قادر علي نقل الغاز الطبيعي منهما الي الدول الأوروبية ومن المقرر ان يبدأ هذا الخط في العمل بداية من 2018 حيث تم الانتهاء من 50 % من البنية التحتية الخاصة به، منوها ان الخط العربي الاول يمتاز بأنه لديه القدرة علي التصدير الي الدول العربية والدول الاوربية معا. وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية ان مصر لديها واحد من اكبر مصانع الإسالة في منطقة البرلس والقادر علي إنتاج 600 الف طن ايثانول من الغاز المسال لاستخدامها كمادة خام لإنتاج مادة PVC المطلوب في جميع الصناعات البلاستيكية، بالاضافة الي امكانيات مصر من الغاز الطبيعي تجعلها من اهم دول العالم في صناعة البتروكيماويات. وألمح القليوبي الي ان تحويل مصر مركزا لتجارة الطاقة سيجعلنا من اهم 5 دول مصدرة للطاقة على مستوى الشرق الأوسط فى عام 2030، متوقعا أن يجلب قطاع الطاقة لمصر حوالى 40 مليار دولار من الاستثمارات على مدار السنوات الخمس المقبلة بالإضافة إلى مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة من 2015 وحتى 2030. وأشاد الدكتور محمد صلاح السبكي رئيس مركز بحوث الطاقة السابق، بمطالبة الرئيس السيسي لوزير البترول بضرورة تحويل مصر إلي مركز لتجارة وتداول الطاقة في ظل الموقع الجغرافي الذي تتمتع به مصر، بالإضافة إلي إمكانيات البنية التحتية الأمر الذي يجعلها مهيأة لتنفيذ تلك المهمة، مؤكدًا أن تنفيذ الفكرة علي أرض الواقع سيجعل مصر واحدة من دول العالم المتحكمة في مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة. وأوضح "السبكي" في تصريحات ل"صدي البلد" أن مصر لديها شبكات مختلفة لمصادر الطاقة غير المتجددة -الغاز الطبيعي والكهرباء والبترول- من خلال أنابيب تربط مصر بكل دول العالم بالإضافة إلى توافر طاقتي الشمس والرياح بشكل كبير طوال العام، مشددًا علي ضرورة التوسع في إنشاء معامل تكري الوقود الإحفوري للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال مصادر الطاقة المختلفة. وتوقع رئيس مركز بحوث الطاقة السابق، أن تكون مصر مصدر للطاقة منخفضة الانبعاثات لكل دول العالم لما تمتلكه من كميات للطاقة غير موجودة في أي دولة أخري، موضحًا أن تحويل مصر لمركز لتجارة وتداول الطاقة سيجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين الأمر الذي يدر علي مصر دخلًا كبيرًا. فيما أكد الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي، أن تحويل مصر إلى مركز لتجارة ودعم الطاقة سيجعلها آمنة من الأزمات التي تضرب الكثير من دول العالم كل فترة، مشيرا إلى أنه من الممكن ربط مصر بكل دول العالم من خلال مد خطوط غاز من البحرين والإمارات حتى الشبكة المصرية، ومن ثم إلى محطة إسالة الغاز بدمياط، والتي من خلالها يمكن التصدير إلى كل دول العالم. وأوضح عزيز، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الموقع الجغرافي لمصر المتوسط لكل قارات العالم جعلها مرتبطة بشبكة الكهرباء شرقا حتى أوروبا وغربا حتى المغرب ومنها إلى أوروبا، وأن هذا الموقع جعلها مركزا هاما لتبادل الطاقة، لذلك من الضروري تطبيق مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير البترول بجعل مصر مركزا لدعم وتجارة الطاقة على أرض الواقع. وألمح استشاري الطاقة إلى بند تحويل مصر مركزا لتجارة ودعم الطاقة الموجود في استراتيجيات الطاقة في مصر منذ عام 2007، ولكنه لم يتم تفعيله، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعلن تبنيه له، مشيرا إلى أن تفعيل ذلك البند سيجذب مزيدا من الاستثمارات على الأراضي المصرية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية، واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.