خبير آثار يطالب بهيئة تابعة لمجلس الوزراء

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن تجربة وزارة الآثار بدون هيكلة وفى ظل الظروف المالية الحالية الناجمة عن نقص الإيرادات من عائدات السياحة لن يؤدى لإنجاز المشروعات الطموحة لوزارة الآثار ويطالب بتحويل الوزارة إلى هيئة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.
ويشير الدكتور ريحان الى ضرورة تعامل الدولة مع الآثار بمنهجية جديدة باعتبارها الأساس والركيزة التى تستمد منها مصر هويتها وهى مصدر اعتزاز المصريين بانتمائهم الوطنى والقومى ومصدر فخرها وعزتها بين الأمم التى تعى جيدًا قيمة مصر بتاريخها وحضارتها العظيمة الخالدة وأن المرحلة القادمة تتطلب تبنى الدولة بكل مؤسساتها لقضايا الآثار باعتبار أن مسئولية حمايتها وتطويرها وتضمينها كمادة للتنمية ومصدر رئيسى من مصادر الدخل القومى لا تقع فقط على عاتق الآثار فقط بل هى مسئولية عدة وزارات لها علاقة بذلك وأولها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة السياحة والآثار وهى فى حاجة لآليات جديدة ومعدات خاصة وتفويضات معينة لوقف أعمال التعدى وسرقات الآثار والحفر خلسة كما أن وزارة الإسكان منوط بها المساهمة فى إيجاد أماكن ومحلات بديلة للقاطنين بجوار المواقع الأثرية فى مبانى يزيد ارتفاعها عن الأثر نفسه وبشكل يشوه معالم الأثر ويهدد سلامته وكذلك المحلات التى تمارس أنشطة تهدد الأثر بالحرائق أو السقوط.
ويتابع د. ريحان بأن المحليات عليها دور مهم فى حماية الآثار باستكمال شبكات المرافق بالمواقع الأثرية وإصلاح الشبكات القائمة والمتسببة فى ارتفاع مناسيب المياه الجوفية ببعض المواقع الأثرية المحاطة بالسكان وكذلك عدم منح تراخيص بناء ملاصقة للمواقع الأثرية ومراقبة تراخيص المبانى المرتفعة وإزالة المخالف كما ينوط بالمحليات معالجة مشاكل الآثار بالمواقع الساحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية وعوامل النحر التى تهدد سلامتها وتأثير ملوحة البحر بدخول المياه للمواقع الأثرية مما يؤدى لتآكل أحجارها ومعظمها أحجار رملية وجيرية.
ولفت الى دور وزارة الثقافة المتمثل فى كيفية توظيف الآثار ثقافيًا لخدمة الحركة الثقافية والتوعية الأثرية وإنشاء متاحف تعليمية مع ضمان الحفاظ على الأثر وكذلك حصر شامل لكل القصور التاريخية بمصر ووضع خطة لإعادة استغلالها كفنادق تاريخية تحقق أعلى الإيرادات كما هو معروف دوليًا ويمكن لوزارة السياحة أن تساهم ممثلة فى هيئة التنمية وهيئة التنشيط فى تنمية المواقع الأثرية وتطويرها وإحياء طرق تاريخية هامة لها زوارها دوليًا كطريق رحلة العائلة المقدسة ودرب الحج القديم إلى مكة المكرمة عبر وسط سيناء وقلاعه ومحطاته ما زالت باقية حتى الآن وإحياء السياحة الدينية الإسلامية والمسيحية ولها مردود سريع داخليًا وخارجيًا وهى ممثلة فى طريق الرحلة المقدسة للمسيحيين إلى القدس عبر سيناء وزيارات الأديرة ذات الشهرة العالمية كدير سانت كاترين ودير الأنبا أنطونيوس ودير المحرّق وديرالعزب والآثار الإسلامية ممثلة فى القاهرة التاريخية.
ويؤكد د. ريحان أن خير وسيلة لحماية الآثارمن السرقة تعديل التشريعات لمواجهة سرقات الآثار والحفر العشوائى بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 لتغليظ عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب خارج نطاق وزارة الآثار لتصل للإعدام ويطالب بتعاون وزارة الخارجية مع الآثار بالتقدم رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تمامًا فى تعريفها للملكية الفكرية.
ويطالب الدكتور ريحان بمسح شامل لكل آثار مصر المسجلة وخطوط التجميل الخاصة بها والأراضى الأثرية بقرارات ضم وهى الأراضى التى تحوى آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته والأراضى الأثرية بقرار إخضاع وهى الأرض التى تعتبر فى ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح الآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار وعمل خرائط كاملة لهذه المواقع بإحداثيات على أن لا يتم أى تخطيط عمرانى أو مشروعات جديدة دون العودة لخرائط الآثار.
ويؤكد د. ريحان أن اعتبار آثار مصر كمادة للتنمية قادر على جذب 40 مليون سائح لمصر سنويًا وأن مقومات السياحة الأخرى مجتمعة من سياحة بحرية وعلاجية وسفارى وبيئية والأنماط المختلفة من السياحة الغير تقليدية قادرة على جذب 60 مليون سائح لمصر وبهذا يمكن حل كل مشاكل مصر الاقتصادية بمجرد تطبيق منهجية جديدة فى التعامل مع الآثار.