أثري يطالب بمنهجية جديدة فى تعامل الدولة مع قضايا الآثار

طالب خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان بمنهجية جديدة فى تعامل الدولة مع قضايا الآثار باعتبارها الأسس والركائز التى تستمد منها مصر هويتها وهى مصدر اعتزاز المصريين بانتمائهم الوطنى والقومى ومصدر فخرها وعزتها بين الأمم التى تعى جيداً قيمة مصر بتاريخها وحضارتها العظيمة الخالدة.
وأكد ريحان فى تصريح له اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اعتبار آثار مصر كمادة للتنمية قادر على جذب 40 مليون سائح لمصر سنوياً ، وأن مقومات السياحة الأخرى مجتمعة من سياحة بحرية وعلاجية وسفارى وبيئية والأنماط المختلفة من السياحة غير التقليدية قادرة على جذب 60 مليون سائح لمصر ، وبهذا يمكن المساهمة فى حل كافة المشاكل الاقتصادية بمجرد تطبيق منهجية جديدة فى التعامل مع الآثار والنهوض بالسياحة .
وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب تبنى الدولة بكل مؤسساتها لقضايا الآثار باعتبار أن مسئولية حمايتها وتطويرها وتضمينها كمادة للتنمية ومصدر رئيسى من مصادر الدخل القومى لا تقع فقط على عاتق وزارة الآثار بل هى مسئولية عدة وزارات لها علاقة بذلك وأولها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة السياحة والآثار وهى فى حاجة لآليات جديدة ومعدات خاصة وتفويضات معينة لوقف أعمال التعدى وسرقات الآثار والحفر خلسة.
وقال إن وزارة الإسكان منوط بها المساهمة فى إيجاد أماكن ومحلات بديلة للقاطنين بجوار المواقع الأثرية فى مبانى يزيد ارتفاعها عن الأثر نفسه وبشكل يشوه معالم الأثر ويهدد سلامته وكذلك المحلات التى تمارس أنشطة تهدد الأثر بالحرائق أو السقوط.
وأضاف أن المحليات عليها دور مهم فى حماية الآثار باستكمال شبكات المرافق بالمواقع الأثرية وإصلاح الشبكات القائمة والمتسببة فى ارتفاع مناسيب المياه الجوفية ببعض المواقع الأثرية المحاطة بالسكان وكذلك عدم منح تراخيص بناء ملاصقة للمواقع الأثرية ومراقبة تراخيص المبانى المرتفعة وإزالة المخالف، كما ينوط بالمحليات معالجة مشاكل الآثار بالمواقع الساحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية وعوامل النحر التى تهدد سلامتها وتأثير ملوحة البحر بدخول المياه للمواقع الأثرية مما يؤدى لتآكل أحجارها ومعظمها أحجار رملية وجيرية.
وأشار الى دور وزارة الثقافة المتمثل فى كيفية توظيف الآثار ثقافياً لخدمة الحركة الثقافية والتوعية الأثرية وإنشاء متاحف تعليمية مع ضمان الحفاظ على الأثر وكذلك حصر شامل لكل القصور التاريخية بمصر ووضع خطة لإعادة استغلالها كفنادق تاريخية تحقق أعلى الإيرادات كما هو معروف دولياً .
وتابع أنه يمكن لوزارة السياحة أن تساهم ممثلة فى هيئة التنمية وهيئة التنشيط فى تنمية المواقع الأثرية وتطويرها وإحياء طرق تاريخية هامة لها زوارها دولياً كطريق رحلة العائلة المقدسة ودرب الحج القديم إلى مكة المكرمة عبر وسط سيناء وقلاعه ومحطاته ما زالت باقية حتى الآن، وإحياء السياحة الدينية الإسلامية والمسيحية ولها مردود سريع داخلياً وخارجياً وهى ممثلة فى طريق الرحلة المقدسة للمسيحيين إلى القدس عبر سيناء وزيارات الأديرة ذات الشهرة العالمية كدير سانت كاترين ودير الأنبا أنطونيوس ودير المحرّق وديرالعزب والآثار الإسلامية ممثلة فى القاهرة التاريخية.
وأكد ريحان أن الدولة مطالبة تنفيذياً وتشريعياً بمواجهة سرقات الآثار والحفر العشوائى بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، لتغليظ عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب خارج نطاق وزارة الآثار لتصل للإعدام مع تجريم حيازة الآثار خصوصاً مع انتشار التنقيب العشوائى بشكل جنونى بغرض الحيازة ثم البيع للعصابات التى تقوم بتهريبها.
وطالب بتعاون وزارة الخارجية مع وزارة الآثار بالتقدم رسمياً عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تماماً؛ فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى مما يعطى لمصر الحق فى عودة آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها شرعية كانت أم غير شرعية.
كما يوفر لها حقوق مادية ومعنوية للملكية الفكرية ناتج عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية من وقت خروجها من مصر وكذلك حقوق ملكية فكرية عن مستنسخات الآثار بالخارج مع حفظ حق مصر فى منع هذه المستنسخات ومقاضاة الدول.
ودعا إلى إيجاد حل جذرى لسرقات المساجد الأثرية المستمرة التابعة لوزارة الأوقاف لازدواجية الإشراف عليها بتشريع يمنح الآثار سلطات الإشراف والحماية الكاملة على مدى 24 ساعة، بالتعاون مع شرطة السياحة ويقصر دور الأوقاف على الجانب الدعوى فقط، وإجراء مسح شامل لكل آثار مصر المسجلة وخطوط التجميل الخاصة بها والأراضى الأثرية بقرارات ضم وهى الأراضى التى تحوى آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته، والأراضى الأثرية بقرار إخضاع وهى الأرض التى تعتبر فى ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح الآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار وعمل خرائط كاملة لهذه المواقع بإحداثيات على أن لا يتم أى تخطيط عمرانى أو مشروعات جديدة دون العودة لخرائط الآثار.